بعد الإقبال على مبادرة سيارات المغتربين.. خطوات الحصول على سيارة من الخارج
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالاً كبيرًا من المغتربين خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصًا في ظل التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة أخيرًا مع إطلاقها مجددًا.
جدير بالذكر أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وفي السطور التالية نوضح كل التفاصيل التي تخص مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج.
شروط الاستيراد للعاملين في الخارج
حسب آخر التعديلات فإن مدة السداد امتدت من 4 إلى 6 أشهر، كما امتدت مدة استيراد السيارة من سنة إلى خمسة سنوات.
من ناحية التكلفة فإن الوديعة الدولارية انخفضت قيمتها بنسبة 70% من الضريبة الجمركية.
تسدد قيمة الوديعة خلال 5 سنوات من تاريخ استيراد المركبة.
شروط استيراد السيارات للعاملين بالخارج
يجب ألا يقل عمر المستورد عن 16 سنة.
أن يكون موديل المركبة المستوردة من العام 2019 فما فوق.
أن تكون إقامة المقيم في الخارج سارية حتى لحظة إتمام الاستيراد.
التعامل في هذه المرحلة يكون عبر التطبيق الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة.
عند الاستيراد من المالك الأول فلا يتم التقيد بسنة الصنع.
يتعين على المقيم بالخارج تسديد 30% من قيمة الضريبة الجمركية التي يستردها بعدها بخمسة سنوات.
تقديم كشف حساب بنكي للمعاملات السابقة على نطاق 6 أشهر.
شروط استيراد السيارات الكهربائية من الخارج
توجد مجموعة من المميزات والتفاصيل الخاصة المتعلقة بشروط استيراد السيارات المستعملة في مصر للسيارات الكهربائية.
أولًا يجب أن تكون السيارة جديدة من موديل السنة، ولا يسمح باستيراد مركبة مستعملة.
المدة الأطول التي تقضيها السيارة دون استعمال هي 3 سنوات قبل أن يتم استيرادها للسوق المحلي.
لا توجد رسوم جمارك على السيارات الكهربائية، ولكن يبقى فقط تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المركبة فقط، وهو قانون معمول به في كل دول العالم.
يتم التعامل مع المركبة الكهربائية كأي سلعة أخرى ينطبق عليها قانون الاستيراد والتصدير ولوائحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج توصيات مؤتمر المصريين في الخارج وزارة الهجرة استیراد السیارات
إقرأ أيضاً:
نمو طفيف لمبيعات السيارات في 2025 والمركبات الكهربائية الرابح الأكبر
من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات العالمية نموًا متواضعًا في عام 2025، مدفوعة بتحسن إمدادات المركبات واستقرار سلسلة التوريد حسب ما توقعه تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ومع ذلك، يتوقع التقرير انخفاض مستويات الإنتاج مع محاولة شركات السيارات الحد من المخزون الزائد، وفقًا لتقديرات "إس آند بي غلوبال موبيليتي".
تراجع الإنتاجوتشير توقعات "إس آند بي" إلى أن مبيعات المركبات الخفيفة -بما يشمل السيارات الشخصية والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة- ستنمو بنسبة 1.7% في عام 2025، لتصل إلى 89.6 مليون وحدة.
توقعات بنمو مبيعات المركبات الخفيفة بنسبة 1.7% في عام 2025، لتصل إلى 89.6 مليون وحدة (الفرنسية)وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة بنسبة 0.4% إلى 88.7 مليون وحدة، بحسب بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 2.9% في الإنتاج، لتصل إلى 9.9 ملايين مركبة، وأشارت "إس آند بي" إلى أن الصين وأميركا الجنوبية هما المنطقتان الوحيدتان اللتان ستشهدان زيادة في الإنتاج.
توترات تجاريةوصرح مارك فولثروب، المدير التنفيذي للتوقعات العالمية للمركبات الخفيفة في "إس آند بي غلوبال موبيليتي"، بأن التوترات التجارية العالمية ستؤثر بشكل كبير على المشهد الإنتاجي، وقال "تباطؤ التجارة العالمية واتخاذ تدابير انتقامية متوقعة سيغيران مشهد الإنتاج بشكل دراماتيكي".
وأبرز التقرير أيضًا تأثير التهديدات، مثل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على واردات السيارات وإلغاء الدعم الحكومي الذي يحفز تبني السيارات الكهربائية.
وقد تشكل هذه السياسات عائقًا إضافيًا أمام استقرار الإنتاج العالمي، بحسب التقرير.
إعلان زخم قوي للسيارات الكهربائيةوعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فإن "إس آند بي غلوبال موبيليتي" تتوقع أن تواصل مبيعات السيارات الكهربائية نموها بوتيرة سريعة.
توقعات بأن تواصل مبيعات السيارات الكهربائية نموها بوتيرة سريعة (الفرنسية)وتشير التقديرات إلى قفزة بنسبة 30% في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا في عام 2025، لتصل إلى 15.1 مليون وحدة، مما يمثل حوالي 17% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة.
وأوضح تقرير بلومبيرغ أن هذه التوقعات تأتي في وقت تعيد فيه شركات السيارات تقييم إستراتيجياتها وسط مخاوف بشأن مرونة الطلب العالمي.
ومن الواضح أن التحديات الاقتصادية والسياسية ستلعب دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل قطاع السيارات في السنوات المقبلة.