العربية للتنمية الزراعية تناقش مع بيلاروسيا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعة، البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، اجتماعا تنسيقيا مع وزير الموارد الطبيعية في جمهورية بيلاروسيا السيد اندري خودياك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين.
جاء ذلك الاجتماع الذي عقد بين مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا على هامش مؤتمر الأطراف (28) لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
من جهته، وجه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، الشكر للسيد اندري خودياك، على التعاون المثمر بين الجانبين، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 من قبل المدير عام للمنظمة، ونائب وزير الزراعة في دولة بيلاروسيا، بحضور سفير بيلاروسيا في جمهورية مصر العربية.
وقال الدخيري، إن المذكرة بمثابة خارطة طريق، للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية بيلاروسيا، لتنظيم التعاون في عدة محاور أبرزها التعاون في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة، وزيادة حجم التجارة الزراعية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل والتعليم في المجال الزراعي.
وفي ختام اللقاء وجه وزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا اندري خودياك، الشكر لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على الجهود الكبيرة والناءة المبذولة من الطرفين لتعزيز التعاون المشترك ووخدمة القطاع الزراعي في المنطقة العربية بالتعاون مع بلاروسيا.
وأبدى وزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا استعداد بلاده التام لتفعيل مذكرة التفاهم الموقع مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كافة المجالات المذكورة، مؤكدا أن هذة فرصة كبيرة لتجسيد تكامل العمل الزراعي وتأطيره بين بلاروسيا والدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيلاروسيا الوفد بوابة الوفد المنظمة العربية للتنمية الادارية المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وزیر الموارد الطبیعیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا