النيابة تستدعي ضحايا مستريح إمبابة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استدعت النيابة العامة، ضحايا مستريح معمار إمبابة للاستماع لأقوالهم، لاتهامه بالنصب على 42 شخصا في مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم الضحايا بتوفير فرص عمل لإحدى الدول التى كان يعمل فيها منذ فترة، واستولى من الضحايا على مبالغ مالية كمقدم عقد عمل ولم يوف بوعده وتهرب من ضحاياه.
وبينت التحقيقات أنه تم ضبط 42 جواز سفر لأشخاص أوهمهم بتوفير عقود عمل فى الخارج، بمكان استأجره المتهم بمنطقة إمبابة.
وكشف شهود العيان خلال التحقيقات أن المتهم نصب عليهم في مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لأبنائهم في الخارج، وأنه حصل على الأموال ولم يفِ بوعوده.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته (10 أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالي) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة التحقيقات مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر “هاكر” تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
إنشاء مواقع احتيالية
كما تبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
يذكر أنه قبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
مجموعة من الوكلاء
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ”الاقتصاد القومي” المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق