الفلاسي يترأس الاجتماع الوزاري الدولي حول التعليم الأخضر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الاجتماع الوزاري عالي المستوى حول التعليم الأخضر، والذي استضافه مسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر، إرث من أرض زايد، ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي، بحضور وزراء التعليم وكبار المسؤولين التعليميين والمتخصصين في شؤون التعليم المناخي من 13 دولة حول العالم، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بالشأن المناخي.
دور حيوي
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع أكد الدكتور الفلاسي على أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتعزيز تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للتعليم في قيادة جهود التغيير المجتمعي اللازم لتشجيع الأفراد على تخفيض أثرهم البيئي وتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه عالمنا.
منصة لبناء القدرات الخضراء
وأطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال البيان مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، ركزت الأولى على تكييف الموارد والمصادر المتوافرة حول التعليم المناخي بما يفيد كافة دول العالم من خلال تأسيس "منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت" يتم من خلالها توفير الموارد والمعلومات والخبرات والمعارف اللازمة لبناء القدرات الخضراء وتعزيز التعليم الأخضر حول العالم بما في ذلك توفير المناهج الخضراء والمواد التدريبية اللازمة لتأهيل المعلمين والتربويين مناخياً.
ويمكن للدول المشاركة في المنصة المساهمة بإثرائها من خلال توفير مزيد من الموارد والمصادر المعرفية، كما يمكن لها الاستفادة من المصادر التي توفرها الدول الأخرى على ذات المنصة.
أداة لقياس الاستدامة
فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق "أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية" تساهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية في المؤسسات التعليمية حول العالم، ودعت دولة الإمارات لأن تساهم الدول المشاركة في تطوير الأداة قبل انطلاق مؤتمر COP29 على أن يتم إطلاقها بعد ذلك وقياس نتائجها خلال مؤتمر COP30.
ودعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو الدول المشاركة في الاجتماع للمشاركة في هاتين المبادرتين بما يعزز دور التعليم في مواجهة التغير المناخي وتقليل آثاره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام الاستدامة التعلیم الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
اعتمدت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في «كوب 29» اتفاقًا لتوفير 300 مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية، في وقت، انتقد المندوبون بالمحادثات الاتفاق بعد دقائق من اعتماده، فوصفوا المبلغ بأنه غير كاف، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ولا يتطلب الاتفاق أي تعهدات محددة من أي دولة، كما أنه يقل عن المبلغ الذي تقول الدول النامية إنها ستحتاج إليه كل عام بعد عقد من الزمان، وهو 1.3 تريليون دولار.
وتقول «واشنطن بوست»، إن مبلغ 300 مليار دولار الذي ستقدمه حكومات الدول المتقدمة من شأنه أن يساعد الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تركيب حقول واسعة من الألواح الشمسية وغيرها من المشاريع، كما سيساعدها ذلك على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف المدمر، والعواصف القوية.
مستشار أممي: الاتفاق الجديد شاركت مصر في اعتمادهالدكتور مصطفى الشربيني، مستشار المناخ بالأمم المتحدة، وخبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، قال إن الاتفاق الجديد له نظام شاركت مصر في وضعه مع الدول النامية، واسمه التمويل الكمي الجماعي الجديد، ويقوم على أن الدولة ذات الاحتياج تقدم طلب لـ«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي»، بشأن تعرضها لخسائر ومخاطر معينة نتيجة التغير المناخي، وتوضح المبلغ المطلوب ويجري التفاوض معها.
كيف تحصل الدولة على الأموال؟وأكد «الشربيني» لـ«الوطن»: «يتم التفاوض مع الدولة ثم تحصل على الأموال، كان الأول اسمه هدف الـ100 مليار دولار لكنه كان مفتت، وكان يعتمد على القروض، لكن التمويل الجديد اختلف تمامًا، فهو سيذهب للمحتاجين من الأخطار».
وأوضح المستشار الأممي، أن نجاح اتفاقية باريس في تفعيل الاتفاق يُمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتكيف المناخي والأخطار، كما تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار التي اقترحته مصر في «كوب 28» بشرم الشيخ، وتم تفعيل سوق الكربون العالمي، والذي سيكون منصة لتبادل شهادات الكربون وسيذهب دخلها لمساعدة الدول النامية وهو ما سيوفر 250 مليار دولار إضافية، مؤكدًا: «لا يمكن تحقيق أكثر مما تحقق».
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين