مقترحان امام الحكومة بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن قرار زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي، مؤكدا وجود مقترحين بخصوص هذا الأمر.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة بالأمر الديوانية 24 لسنة 2022، قدمت مقترحين بخصوص تعديل سلم الرواتب الأول هو إعادة توزيع المخصصات بعد إلغاء كل المخصصات الإضافية الخاصة بالوزارات واعتماد المخصصات الثابتة مع إضافة مخصصات 50 % مهنية و30 % خطورة وتضاف وفقا لصلاحيات الوزير أو الوحدة الإدارية”، مبينا أن “المقترح الآخر هو إضافة مبالغ مالية على سلم الرواتب لدعم أصحاب الدرجات الضعيفة”.
وأشار إلى أن “الموضوع ما زال مجرد مقترحات ولم يوافق عليها مجلس الوزراء، ويفترض بالحكومة أن كانت راغبة في اتخاذها تضمينه في جدول الإيرادات والصرفيات الخاص بالموازنة لعام 2024″، مؤكدا أن “موضوع زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي لا تشريع برلماني، وهذا القرار أن اتخذته الحكومة عليها توفير التخصيصات المالية له في جداول إعلام المقبل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي مهم بشأن تقنين وضع اليد في سيناء
أحيط مجلس الوزراء ، بالتقرير المُقدم من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حول جهود ونشاط الجهاز في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024.
حيث تضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي، والأراضي المبني عليها مساكن، والأراضي الزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية، والموقف التنفيذي لتخصيص الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية وبورسعيد.
وتضمن التقرير أيضاً الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والشركات، والمحاجر والملاحات العاملة بسيناء، وكذا في مجال تسجيل العقود بالشهر العقاري وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة وتخصيصات الأراضي والعقارات بالمزايدة العلنية، وكذا في مجال نشاط السجل التجاري وتخصيص الأراضي الزراعية والتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والدراسات القانونية واستصدار الموافقات.
ووافق مجلس الوزراء ، على الطلب المقدم من محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، بشأن إقامة عدد من مشروعات النفع العام، على مساحة إجمالية تبلغ فدانا و4 قراريط وسهمين.
كما وافق مجلس الوزراء ، على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وكذا الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.