مقترحان امام الحكومة بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن قرار زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي، مؤكدا وجود مقترحين بخصوص هذا الأمر.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة بالأمر الديوانية 24 لسنة 2022، قدمت مقترحين بخصوص تعديل سلم الرواتب الأول هو إعادة توزيع المخصصات بعد إلغاء كل المخصصات الإضافية الخاصة بالوزارات واعتماد المخصصات الثابتة مع إضافة مخصصات 50 % مهنية و30 % خطورة وتضاف وفقا لصلاحيات الوزير أو الوحدة الإدارية”، مبينا أن “المقترح الآخر هو إضافة مبالغ مالية على سلم الرواتب لدعم أصحاب الدرجات الضعيفة”.
وأشار إلى أن “الموضوع ما زال مجرد مقترحات ولم يوافق عليها مجلس الوزراء، ويفترض بالحكومة أن كانت راغبة في اتخاذها تضمينه في جدول الإيرادات والصرفيات الخاص بالموازنة لعام 2024″، مؤكدا أن “موضوع زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي لا تشريع برلماني، وهذا القرار أن اتخذته الحكومة عليها توفير التخصيصات المالية له في جداول إعلام المقبل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
في 7 نقاط.. محددات وقواعد «المالية» بشأن قرار الإفراج عن السيارات الزيرو
خلال الأيام الماضية، أصدرت وزارة المالية قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لدى الموانئ المصرية، والتي لم تشمل أية قرارات جديدة تخص سيارات ذوي الهمم والمحتجزة في الموانئ، إذ أعلنت الوزارة محددات وقواعد يشملها الإفراج عن السيارات الزيرو في مصر.
وجاء ضمن المنشور الذي أعلنته وزارة المالية قبل أيام، أن القرار سيشمل كلا من:
- سيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات.
- السيارات الموجودة في الموانئ منذ شهر مايو الماضي.
- القرار يشمل الإفراج عن السيارات الزيرو المستوردة للاستعمال الشخصي.
- السيارات المخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ستقوم بدفع الرسوم.
- دفع غرامة يقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
- مصلحة الجمارك ستقوم باتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات الزيرو.
- سيتم الإفراج عن تلك السيارات عقب استيداء هذه المستحقات.
جدير بالذكر أن سوق الاستيراد لا يزال متوقف جزئيا بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب عبر منظومة «ACI» إلى الآن، خاصة بعد أت أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، مع بدأ تشغيله الإلزامى بالنظام أكتوبر من عام 2021، حيث اعتمد النظام إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لمساعدة المستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركي» عبر منصة «نافذة» الحكومية.