مقترحان امام الحكومة بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن قرار زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي، مؤكدا وجود مقترحين بخصوص هذا الأمر.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة بالأمر الديوانية 24 لسنة 2022، قدمت مقترحين بخصوص تعديل سلم الرواتب الأول هو إعادة توزيع المخصصات بعد إلغاء كل المخصصات الإضافية الخاصة بالوزارات واعتماد المخصصات الثابتة مع إضافة مخصصات 50 % مهنية و30 % خطورة وتضاف وفقا لصلاحيات الوزير أو الوحدة الإدارية”، مبينا أن “المقترح الآخر هو إضافة مبالغ مالية على سلم الرواتب لدعم أصحاب الدرجات الضعيفة”.
وأشار إلى أن “الموضوع ما زال مجرد مقترحات ولم يوافق عليها مجلس الوزراء، ويفترض بالحكومة أن كانت راغبة في اتخاذها تضمينه في جدول الإيرادات والصرفيات الخاص بالموازنة لعام 2024″، مؤكدا أن “موضوع زيادة رواتب الموظفين بحاجة إلى قرار حكومي لا تشريع برلماني، وهذا القرار أن اتخذته الحكومة عليها توفير التخصيصات المالية له في جداول إعلام المقبل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”