كل ما تود معرفته عن مشروع إسكان المحروسة.. وحدات سكنية وإدارية وتجارية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يُعد مشروع إسكان المحروسة إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية؛ بحسب وما وصفه تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يُسهم في توفير مسكن آمن للأهالي الذين كانوا يعيشون في العشوائيات الخطرة.
أبرز مزايا مشروع إسكان المحروسةوفق التقرير، يُسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد مشروع «إسكان المحروسة» نموذجًا يحتذى به في مواجهة مشكلة العشوائيات الخطرة.
ويؤكد هذا المشروع على التزام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.
يتكون مشروع إسكان المحروسة من 4913 وحدة سكنية و129 وحدة إدارية وتجارية، بتكلفة 940 مليون جنيه، وبحسب تقرير مركز المعلومات، يقع على مساحة 51 فدانًا في منطقة النهضة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
مكونات المشروعتتميز الوحدات السكنية في المشروع بأنها مصممة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتتكون من غرفتين وصالة، بمساحة 76 مترًا مربعًا، كما يضم المشروع العديد من المرافق الخدمية، مثل المدارس والمستشفيات والأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مجلس الوزراء مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
أكد مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمشروع "حقن التربة الرملية بالسلت والطين"، خلال جلسة رسمية نُوقش فيها هذا الابتكار العلمي الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وشهدت الجلسة كلمة ألقاها النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أهمية هذا المشروع كأحد النماذج الناجحة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في منطقة غرب المنيا يستحق التعميم على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: “تقنية حقن التربة بالسلت والطين أثبتت كفاءتها في واحدة من أصعب البيئات الصحراوية، حيث قللت من استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، دون الحاجة لأي إضافات عضوية”، مضيفا: “هذا مشروع يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في ملف الأمن الغذائي”.
ويستند المشروع، الذي يقوده علميًا الدكتور علي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، إلى ثلاث براءات اختراع مصرية.
وقد نجح ميدانيًا في تقليص فترات الري من كل 4 أيام إلى كل 15 يومًا، ما يجعله حلًا عمليًا وفعالًا للتعامل مع مشكلات المياه والتربة في البيئات الجافة.
وأكد د. علي عبد العزيز أن طرح المشروع داخل مجلس الشيوخ يمثل لحظة فارقة، حيث تنتقل التكنولوجيا الزراعية من حيز التطبيق الميداني إلى دائرة الاهتمام السياسي، ما يعزز فرص تبنيها على نطاق أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للابتكارات العلمية القادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة لقضايا الزراعة والمياه، حيث يمثل المشروع فرصة قومية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة منه وتحقيق أثره التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا