أربع سنوات ولم يُفصل فيها.. مواطن عدني تم حرمانه من ميراث والده يطالب بالفصل في قضيته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" المواطن مصطفى عبدالله علي عبدالرحمن من أهالي حي شارع الشيخ عبدالله بكريتر شاكيا تهميش القضية التي قدمها قبل أربع سنوات إلى محكمة صيرة الابتدائية.
وقال "مصطفى " في معرض حضوره وشكواه للصحيفة انه كان يسكن في شقة تقع بشارع الشيخ عبدالله بكريتر حي السلفي وكان يقيم فيها مع أسرته وزوجته وأطفاله حيث نشب بينه وبين إخوته شجار أدى إلى طرده وأسرته من الشقة .
وأشار إلى أن هو واخوته يملوك الشقة وأراضي أخرى من أملاك والده الذي، ومن المقرر الانتفاع بها لهم جميع، إضافةَ إلى أنهم تصرفوا بذهب كانت تملكه والدته بطرق غير شرعية دون علمه.
وأوضح بان النزاع تحول إلى قسم شرطة كريتر ومن ثم إلى محكمة صيرة الابتدائية التي بدأت النظر في القضية بداية العام 2020 وإلى الآن لم يفصل القضاء فيها .
ولفت إلى أن إخوته قاموا بتقديم قضية ضده دون أي مبرر قانوني بحجة إنه لم يقم بدفع نفقة أطفاله حيث دفعوا النفقة باعتبار المبلغ جزء من حصته، بطريقة تحايل لم تحصل من قبل حسب قوله.
وأشار إلى ان القضية بيد المحكمة دون ان تصدر حكمها فيها موضحا ان تأخر الفصل في القضية تسبب بتشرده وتأزم وضعه المالي.
وناشد "مصطفى" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب ورئيس مجلس التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير بسرعة الفصل في هذه القضية كونها لا تحتمل التأخير قبل تطورها إلى الأسوأ.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
الاتحاد يعسكر في دبي