مال واعمال الدولار ينخفض لأدنى مستوى خلال عام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الدولار ينخفض لأدنى مستوى خلال عام، الأربعاء 12 يوليو 2023 23 00انخفض الدولار ، الأربعاء، إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام، بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المستهلكين .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولار ينخفض لأدنى مستوى خلال عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 23:00
انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام، بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين في يونيو (حزيران).
وتشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى فقط هذا العام.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 إلى 100.58 نقطة.وسجل الدولار أيضاً أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري منذ مطلع 2015 بعد صدور تقرير التضخم. وجرى تداوله في أحدث معاملات بانخفاض 1.3 بالمئة عند 0.8676 فرنك، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى خلال جلسة واحدة عند 0.8660 فرنك في وقت سابق، وهو أضعف أداء له أمام الفرنك منذ إلغاء البنك الوطني السويسري (المركزي) ارتباط العملة السويسرية بالدولار في يناير (كانون الثاني) 2015.وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين الرئيسية 0.2 بالمئة فقط في يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع توقعات بزيادتها 0.3 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8 بالمئة، وهي نسبة أقل من توقعات السوق بحدوث زيادة نسبتها خمسة بالمئة. وكانت تلك أيضاً أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى منذ ستة أسابيع عند 138.17 ين.وارتفع اليورو مسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022 عند 1.1125 دولار.وصعد الجنيه الإسترليني إلى ذروة 15 شهرا عند 1.30 دولار، مدعوماً بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم البريطاني الذي يزيد بأعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى.ومن ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي 1.59 بالمئة إلى 0.6297 دولار، والدولار الأسترالي 1.48 بالمئة إلى 0.6787 دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.