تفاصيل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع بالجامعات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة اجتماعات جامعة المنوفية.
ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار" المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة.
وخلال فعاليات المؤتمر، أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أهمية المؤتمر وتوقيت انعقاده، حيث إنه يتزامن مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 COP28 الثامن والعشرون لتغير المناخ، الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة إكسبو، دبي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى رفعت بجهود جامعة المنوفية للتحول نحو جامعة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية.
وأكد د.مصطفى رفعت أن مصر تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي، والبحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار، متمثلة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس، والرياح، والمصادر الجديدة للطاقة، كالغاز الطبيعي، وطاقتي المد والجزر، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميًّا ومحليًّا، فجميع دول العالم أصبحت تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.
وأكد التقرير أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناولت عروض الجامعات الفائزة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام ٢٠٢٣، وهي جامعات (المنصورة، القاهرة، عين شمس، أسيوط، بني سويف).
أشار التقرير إلى مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:
• متابعة خطة عمل تحالفات أقاليم التكامل للجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• مناقشة المعايير الجديدة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024.
• اعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 202٠.
وأحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، والتي من بينها إرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية) إليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية جامعة المنوفية تغير المناخ الدكتور أيمن عاشور أمين المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبـحث العلمي الأعلى لشئون خدمة المجتمع لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.