أعضاء النيابة الإدارية يتسلمون متعلقات الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى مباشرة اعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بانتخابات الرئاسة بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سوف تجرى صباح بعد غد الأحد.
كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية الى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة و متابعة تسكينهم .
وأشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية الى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم صرح بذلك المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية سوف تستمر فى أداء اعملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي النيابة الإدارية النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية انتخابات الرئاسة المحاكم الابتدائية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار استهانت بحكم قضائي صادر ضد مريضة بالمخالفة للقانون
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طبيبة كفر الدوار"، أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
وكشفت ان الطيبية قامت بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري