أعضاء النيابة الإدارية يتسلمون متعلقات الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى مباشرة اعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بانتخابات الرئاسة بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سوف تجرى صباح بعد غد الأحد.
كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية الى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة و متابعة تسكينهم .
وأشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية الى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم صرح بذلك المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية سوف تستمر فى أداء اعملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي النيابة الإدارية النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية انتخابات الرئاسة المحاكم الابتدائية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.