اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية: حملات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، حالة الطواريء بجميع الغرف المركزية التي تعمل علي مدار الساعة في حملة التوعية ومناشدة المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة.
وذكر الاتحاد - في بيان اليوم - أن الغرفة العمليات المركزية بالقاهرة قامت بوضع خطة عمل للتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الإقليمية في الـ27 محافظة بالإضافة للاتحادات النوعية منها الاتحادات النسائية والعمال والنقابية واتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة وتم التواصل معاهم لتقديم كافة أوجه التعاون لذوي الإعاقة والمرافقين معاهم للوصول إلى اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني إن عمل اللجان المركزية مستمر بشكل أكثر كثافة لأن حملات التوعية لا تخترق الصمت الانتخابي لأنها تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات بشكل عام وليس دعما لحملات المرشحين بل هي تراهن وتعمل على نزول جموع المصريين إلى اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع وقضايا الوطن وبالتالي الحملة تستهدف توعية والوصول إلى كافة أطياف المجتمع ونناشد كل مواطن مصري بأهمية استخدام حقه الدستوري، مشيرا إلى أن كثافة المشاركة ستؤكد أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية أمام العالم.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية على مستوى المحافظات تعمل على مدار الساعة من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية وتوفير مرافقين لكبار السن وتقديم التيسيرات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم للجان خاصة الفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم ذوي الهمم والسيدات والمسنين.
وأضاف أن الحملة تراهن على وعي الأسر المصرية في حث أبنائهم للمشاركة الإيجابية وأن تقوم الأسرة ككل بدور فعال في مستقبل الوطن، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تعمل بكامل طاقتها للخروج بالانتخابات في أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم بإشراف قضائي كامل، كما توفر لينك خاص يمكن للناخب التعرف على مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الانتخابات الرئاسية الانتخابات التحالف الوطني للعمل الأهلي طوفان الأقصى المزيد والمؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط حصول الجمعيات الأهلية على تمويل قانوني في مصر وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع قواعد تنظيمية لضمان الشفافية ومنع استغلال التمويلات لأغراض غير مشروعة، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بجهات أجنبية مشبوهة.
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل
وفقًا للقانون، لا يجوز لأي جمعية أهلية الحصول على تمويل داخلي أو خارجي إلا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها:
التسجيل والإخطار المسبق: يجب على الجمعية تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، موضحًا مصدر التمويل وقيمته والغرض من استخدامه.
موافقة وزارة التضامن الاجتماعي: لا يُسمح بصرف أي تمويل قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يُعتبر التمويل مرفوضًا.
تحديد مصدر التمويل: يُشترط أن يكون المصدر موثوقًا ومعروفًا، سواء كان جهة محلية أو منظمة دولية معترف بها.
إنفاق التمويل وفقًا لأهداف الجمعية: يُحظر توجيه التمويل لأي أنشطة سياسية أو حزبية، أو استخدامه في تحقيق أرباح شخصية للقائمين على الجمعية.
الالتزام بالشفافية المالية: يجب أن تحتفظ الجمعيات بسجلات محاسبية دقيقة توضح كيفية إنفاق التمويل، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية.
الرقابة الحكومية المستمرة: تراقب الجهات المختصة مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، لضمان عدم استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
ممنوعات في تمويل الجمعيات الأهلية
الحصول على تمويل من جهات أجنبية دون موافقة الدولة.
استخدام التمويل في أنشطة سياسية أو دينية متطرفة.
تلقي أموال مجهولة المصدر أو مشبوهة.
تمويل الكيانات غير المسجلة كجمعيات أهلية رسمية.
إعادة توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد دون موافقة مسبقة.
ويؤكد الكثيرون أن هذه القيود تحافظ على الأمن القومي وتمنع استغلال التمويلات الخارجية في زعزعة الاستقرار، حتى لو عطلت بعض الأنشطة التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، لذا تحاول الدولة تحقيق توازن بين دعم العمل الأهلي وضمان عدم إساءة استخدام التمويل، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وضمان رقابة فعالة دون تقييد الأنشطة المشروعة.