وزير الري: حظر زراعة الأرز ببني سويف والفيوم لتأثيرها السلبي على توزيع المياه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى انعقاد "ورشة العمل الثالثة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بمحافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الري بمحافظات الإقليم.
والتقى الدكتور سويلم بالدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وخلال ورشة العمل أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.
وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقًا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
كما أكد الدكتور سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتي الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.
ووجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلى ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد.
كما وجه وزير الري بتكثيف المرور الدورى للسادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم على مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعة سير وانتظام العمل، موجهًا إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحدة المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذي القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثًا وبدقة.
ووجه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعة بنطاق هندساتهم وإداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الإحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.
كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل.
وكلف أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع احتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلبًا على حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق.
كما أكد على تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
وخلال ورشة العمل استعرض المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، والمهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا الموقف المائى بالمحافظات الثلاث، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف المنظومة المائیة المائیة والرى الدکتور سویلم ورشة العمل بنى سویف
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)