نقابة النقل الثقيل تطالب برفع الجِبايات واستعادة مقرها من القيادة الحالية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نقابة النقل الثقيل تطالب برفع الجِبايات واستعادة مقرها من القيادة الحالية، نقابة النقل الثقيل تطالب برفع الجِبايات واستعادة مقرها من القيادة الحاليةالاربعاء 12 يوليو 2023 الساعة 22 05 59 عدن الامناء نت .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة النقل الثقيل تطالب برفع الجِبايات واستعادة مقرها من القيادة الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نقابة النقل الثقيل تطالب برفع الجِبايات واستعادة مقرها من القيادة الحالية
الاربعاء 12 يوليو 2023 - الساعة:22:05:59 (عدن / الامناء نت / نائلة هاشم:)
عادت حركة الاحتجاجات السلمية من قِبّل نقابة النقل الثقيل في عدن، وشارك العشرات من اعضاء النقابة فيها ، وعبر سائقي النقل عن الظلم الواقع عليهم والاجراءات التعسفية ضدهم وذلك عُقب صدور قرار باغلاق مقرهم من قِبّل رئيس هيئة النقل ووقفهم عن العمل.
علماً بانه تم انتخاب النقابة بِاُطر شرعية وتحت اشراف الشؤون الاجتماعية والعمل وإنتخاب اللجنة العمومية وكذلك إنتخاب رئيس النقابة و اعضائها.
وأفاد رئيس نقابة النقل الثقيل أنيس المطري منذ تولينا رئاسة النقابة عملنا على إصلاح ما افسدتهُ القيادات السابقة وتم ترتيب العمل و اعطاء السائقين حقوقهم، مضيفا انه و بعد الممارسات الا مسوؤله من قِبل القيادة الحاليه وهي إقتحام مقر النقابة و تحويله الى تكنه عسكرية و طمّس كل الادلة والمستندات قررت النقابة العودة للوقفات الاحتجاجية.
وتعلن النقابة الإضراب الشامل لعمال نقابة النقل الثقيل الى ان يتم تحقيق مطالبهم وهي:
_ رفع الظلم عليهم بعد إقتحام مقر النقابة و إيقافهم على العمل بدون الرجوع الى الجمعية العمومية.
_ إبعاد المدعو فارس شعفل عن رئاسة الهيئة العامة للنقل البري وتحويلهُ الى لجنة الفساد بالحكم الصادر ضده بقضية نهب(45 مليار ريال) تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
_ عودة المقر التي تم السيطرة عليه من القيادة الحالية للنقابة ومحاسبتهم وفق النظام والقانون.
_ رفع الجبايات المقررة على سائقي الشاحنات من النقاط كاملة وبسط يد الدولة عليها.
واردف قائلا لن تتنازل النقابة ولن تظل مكتوفة الأيدي أمام اي قرارات تعسفية ضدها، وتعلن الإضراب الشامل وإيقاف العمل.
مُطالبين من الحكومة ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي ونائب رئيس مجلس الرئاسة و وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد الأملس ووزير النقل والمواصلات عبدالسلام حميد الى النظر و التدخل في حل قضيتهم العادلة وكذلك حمايتهم وتمكينهم من حقوقهم التي ينص عليها القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين بتونس تدعو للإضراب العام.. وتطالب بإلغاء المرسوم 54
دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام، وذلك على خلفية تردي الوضع الذي يعيشه الصحفيون من انتهاكات وملاحقات قضائية، مطالبة بإلغاء المرسوم عدد 54.
وأقرت النقابة الإضراب العام في قطاع الإعلام، وفوضت مكتبها التنفيذي باختيار الموعد لتنفيذه و"جمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه".
وقالت النقابة في بيان، إن"الصحافة التونسية تعيش على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات والصحفيين، وهو المرسوم 54 والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي".
وذكرت أن الصحفيين يعانون من "الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية، وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عددا كبيرا من الصحفيين بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم".
ولفتت النقابة إلى أن "حالات الطرد التعسفي وعدم خلاص الأجور وظروف التشغيل الهش وتمتع الصحفيين بالتغطية الاجتماعية والصحية وغلق المؤسسات الصحفية والنزاعات الشغلية بات خبزا يوميا أمام الصحفيين والطواقم القانونية لنقابتهم".
وأكدت النقابة إلى أن "البيئة الصحفية أصبحت متوترة وقاسية على جميع العاملين في كل حلقاتها حد الوصول إلى توظيف أجهزة الدولة من أمن وقضاء وإدارة جبائية قصد الزج بعدد الصحفيين في السجن".
وأشارت النقابة إلى ما أصبح عليه الوضع "من تدجين للإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن ما جعله يخسر أهم أعمدته وهي مربعات الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام".
وقالت النقابة إنها ستعمل عبر حشد الدعم لأجل إلغاء المرسوم "السيف 54" المسلط على الصحفيين مع الضغط لسراح جميع الصحفيين الذين يتم تتبعهم قضائيا وفقا لهذا المرسوم.
وينص الفصل 24 من المرسوم على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".
"ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا، أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".
كما طالبت النقابة بالوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة، وتسهيل عملهم وعمل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الدولية.
يشار إلى أن قطاع الإعلام يشهد انتهاكات خطيرة منذ سنوات في ظل تراجع كبير لحرية الرأي والتعبير، حيث يقبع بالسجون عديد الصحفيين مع أحكام سجنية ثقيلة بحقهم، كما تراجعت البرامج السياسية والتغطية الحرة للأحداث.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية