غرّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطلًا جسيمًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في أماكن متفرقة يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصرية لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، حتى عودة واستقرار الخدمة في جميع المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.

وستقوم اللجنة الفنية بإكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الإنترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثير في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخدمات المصرية للاتصالات تنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

تحرك جديد من تنظيم الاتصالات تجاه الهواتف المستوردة.. ماذا سيحدث؟

يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة لتعزيز سوق الهواتف الذكية ومواجهة ظاهرة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي، حيث شهد هذا الملف تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية. 

تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولتنظيم العملية التجارية.

حقيقة وقف تشغيل الهواتف

كشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.

وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».

وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.

إعداد قائمة بالأجهزة المحمولة

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة وكذلك وكلائها، وذلك لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري. 

وتسعى الشركات إلى جمع البيانات المتعلقة بالرقم التسلسلي للأجهزة المحمولة، والمعروف باسم "السيريال نمبر".

بدأت الشركات كذلك في التواصل مع الموزعين، حيث طلبت منهم تزويدها بالسيريال نمبر للأجهزة المباعة في السنوات الأربع الماضية. هذا العمل يتماشى مع جهود إنشاء ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، التي ستتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، وذلك للمشاركة به مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة.

ما سبب قرار “تنظيم الاتصالات”؟

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي.

وانتشرت خلال الفترة الماضية، إعلانات بعض الموزعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقومون بالترويج لهذه الأجهزة بشكل واضح مما أدى إلى جذب أعداد كبيرة من المتابعين.

مقالات مشابهة

  • محافظ البحيرة: تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه بقطاع التموين
  • بيع محال تجارية ووحدات إدارية بقيمة 49.5 مليون جنيه في مزاد علني بالعاشر
  • "بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
  • محافظ المنوفية: تكلفة مستشفى رمد شبين الكوم 40 مليون جنيه
  • المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال
  • شراكة استراتيجية بين المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل إنترناشونال
  • تحرك جديد من تنظيم الاتصالات تجاه الهواتف المستوردة.. ماذا سيحدث؟
  • كاتب صحفي: الحراك الدبلوماسي نحو دمشق خطوة إيجابية لحماية الأمن القومي العربي
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع