مفتي الجمهورية: تشريع نظام الحسبة كان من أجل إحياء الفضائل.. وتطور في العصر الحاضر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقوبة على الجريمة التي تُرتكب ليست حقًّا للأفراد ولكن للدولة وقانونها وسلطاتها المختلفة، وكان ذلك موجودًا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، مضيفًا فضيلته أن تغيير المنكر يجب أن يكون وَفق ضوابط، وقد توزَّعت هذه السلطات في عصرنا الحديث بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، هو حديث صحيح، ولكنه جاء لإيجاد نوع من الرقابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة باعتباره إمام الأمة.
واستدل مفتي الجمهورية على ذلك بما رواه أبو هريرة أن رسول الله دخل السوق فمر على صبرة طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني"، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بمراقبة السوق كولي أمر يدير شئون الأمة والمجتمع بسيط في ذلك الوقت، فأصَّل بذلك لمسألة الرقابة.
وأشار المفتي إلى أن تشريع الإسلام لنظام الحسبة كان من أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة وذلك كله وَفق ضوابط شرعية، والذي تطور في العصر الحاضر في عدة مؤسسات رسمية، وهو نظام إسلامي قويم خلافًا لفهم المتطرفين المعاصرين الذين اختزلوه في معاقبة أي أحد وبدون صفة أو سند شرعي وقانوني، فمن أباح لنفسه أن يكون رقيبًا على تصرفات الناس فقد أخطأ.
وأردف مفتي الجمهورية: ومن يتَتَبَّعَ مسيرةَ العمل المؤسَّسِيِّ في الإسلام يلحظُ أن المسلمين لم يقفوا عند البداياتِ وإنما انطلقوا إلى التَّطويرِ بكلِّ أبعادِه، حيث وجدوا لذلك سبيلًا، منها نظام الحسبة في الإسلام وهو نظام للمراقبة والمتابعة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها بنفسه، وقد تابع الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج.
وشدَّد المفتي على أن المنكر هو ما لم يختلف حوله العلماء في كونه محرمًا، أما الأمور التي يختلف فيها الرأي فلا إنكار فيها.
وأكد مفتي الجمهورية أن أجهزة الدولة الرقابية أصبحت في عصرنا هي القائمة بهذه المهمة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى الاختصاص المنوط به، ولكن مسئولية إنكار ورفض الجريمة لا تقع فقط على عاتق الحاكم أو الدولة بل هي مسئولية فردية ومشتركة رسختها الشريعة الإسلامية، وجعلت كلَّ فرد من أفراد المجتمع لديه مسئولية في هذا الإطار، فالجمهور من الناس له دور أصيل في مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية.
ولفت المفتي النظر إلى أن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان من الوقوع في الجريمة أو الفساد، وكذلك وضع إجراءات وعقوبات إذا وقع الإنسان في الفساد، حتى يكون رادعًا لغيره.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن من تلك الإجراءات تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له، فيكون حينها استشعاره بالمسئولية الدينية هو الرقيب عليه والمانع له من الوقوع في الفساد، فالمؤمن يكون متناغمًا مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا.
وقال المفتي: "نقدِّر الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب بسبب الأحداث العالمية، حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الجريمة، ومن أجل الرقيِّ بمصر".
واختتم مفتي الجمهورية حواره بالتأكيد على أنَّ دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان إستقرار المجتمع، وفتاويها فتاوى مؤسسية، مشيرًا إلى أن مأسسة الفتوى كانت محل عناية الدولة المصرية في كل العصور إلا أنها ازدادت قوة في السنوات الأخيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الناس المفتي الفقه الإسلامي قناة الناس الأجهزة الرقابية في مصر مؤسسات رسمية النبی صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلتقي رؤساء دول وهيئات عالمية على هامش قمة المناخ COP29
شارك الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف-، في عدد من اللقاءات العالية المستوى على هامش أعمال الدَّورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29).
وشهد «عياد» بصحبة الإمام الأكبر، لقاء الرئيس عبد اللطيف رشيد -رئيس العراق-، والرئيس إمام علي رحمان -رئيس جمهورية طاجيكستان-، وكذلك رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والدكتور محمد يونس، رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية في بنجلاديش، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.
شهدت اللقاءات بحث الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر قيم التسامح والاعتدال، وشكلت هذه اللقاءات فرصة ثمينة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الهامة، من بينها مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الدينية والإفتائية، ونشر الوعي بأهمية التسامح والاعتدال.
كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وبناء مجتمعات أكثر سلامًا ورخاء، وكذلك التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الدينية في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تغير المناخ، ودعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت اللقاءات أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون المشترك لحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتناولت الدور المحوري للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وذراعها الدولية المتمثلة في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، ومكافحة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال في المجتمعات الإسلامية، وبناء جسور التواصل بين المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، وتقديم الدعم اللازم لها في أداء دورها في نشر الوعي الديني الصحيح.
كما ثمنت اللقاءات الدور الريادي لمصر في نشر الوسطية والاعتدال، وما يمثله الأزهر الشريف للعالم باعتباره منارة للعلم والمعرفة، ومرجعية دينية معتدلة، وسعي مصر جاهدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول والشعوب لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وبناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا.