فرنسا تعتزم تعزيز إغاثة الدول الأكثر ضعفاً من الكوارث
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي- رويترز
قال ريمي ريو رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، على هامش محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، إن الوكالة تعتزم البدء في إدراج بنود الإغاثة من حالات الكوارث ضمن بنود استحقاق قروضها للبلدان الضعيفة.
وتسمح بنود الديون بمواجهة تغير المناخ لتلك البلدان بتعليق سداد الديون واستخدام النقود لدعم خطط الاستجابة والتعافي بسرعة بدلاً من انتظار وصول تمويل إغاثة من مصادر أخرى.
وقال ريو خلال «كوب 28»: «سنكون من بين أوائل الذين قدموا استخدام بنود الديون المرنة لمواجهة تغير المناخ». ونشرت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخراً ورقة بحثية تصف فيها ما تواجهه بعض الدول من ازدواج لتأثير ضعف الاقتصاد الكلي والتعرض لمشكلات بيئية واستخدمت التحليل لدعم خطوة طرح بنود الديون المرنة.
وقال ريو: «الفكرة هي التركيز على قائمة تشمل 26 دولة تشترك في سمات الضعف المزدوجة تلك»، مضيفاً أن الجزء الأكبر من هذه الدول تصنف على أنها أقل الدول تقدماً أو دول جزرية صغيرة نامية.
وقال البنك الدولي أيضاً: إنه سيوسع استخدامه لبنود الديون المرنة لمواجهة تبعات تغير المناخ لتشمل جميع القروض الحالية في الدول المستحقة كما سيزيد عدد الدول في القائمة إلى 45.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد