محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي في المعنا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمحطتي الألبان 1 و 2 ، ومزرعة النخيل ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف ، رافقه حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي ، وثابت إبراهيم ثابت مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية.
استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحى ، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة .
واطمأن محافظ قنا، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.
وتابع سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها .
كما تفقد الصوبات الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) والكنتلوب و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد محافظ قنا خلال الجولة علي أهميه المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية .
كما تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يعد من المشروعات الرائدة حيث يتم توزيع انتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .
يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسمدة العضوية الأمن الغذائي الثروة السمكية الرعاية البيطرية الصوبات الزراعية المشروعات الرائدة مشروعات الأمن محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية