عقوبة 500 ألف جنيه.. بيبو يوجه تحذيرا عاجلا للاعبي الأهلي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تواجد جماهير الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد هام للغاية، من أجل دعم وتحفيز الفريق على تحقيق الفوز قبل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن كل الفرق المشاركة في البطولة خسرت مبارياتها الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.
. الزمالك يضم هذا اللاعب في نهاية الموسم
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتمنى أن يفوز الأهلي على شباب بلوزداد، واتحاد جدة سقط في خسارة فادحة أمام ضمك في الدوري السعودي وسط حالة صدمة لجماهيره، وسيواجه يوم اوكلاند سيتي يوم الثلاثاء، ولدينا رهان كبير بقدرة المارد الأحمر على عبور تلك المباراة".
وأضاف: "الخطيب كلف خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة، لإنهاء أزمة مستحقات نادي إنبي بشأن صفقة حمدي فتحي، وهناك رغبة في ضم أحمد أوفا لذلك يريد النادي الاتفاق على كل الأمور المالية بين الناديين".
وزاد: "انبي يستحق الحصول على 30 مليون جنيه من قيمة انتقاله للوكرة بالاضافة لبعض البنود".
أكمل: "الأهلي يريد ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل 8 مليون جنيه، لكن فيوتشر يريد المبلغ وأيضا ضم خالد عبدالفتاح".
وأتم: "خالد بيبو، قام بالتنبيه على كل المستبعدين من قائمة كأس العالم بعدم الحديث على السوشيال ميديا، وستكون هناك عقوبات قوية قد تصل لـ 500 الف جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا الإعلامي محمد شبانة السعودية أوكلاند سيتي جماهير الأهلي شباب بلوزداد عمر كمال عبدالواحد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.