وزراء أفارقة يعتمدون “إعلان الرباط الثاني” ويدعون إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن وزراء أفارقة يعتمدون “إعلان الرباط الثاني” ويدعون إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي .
دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الغابون، هيرمان ايمونغولت، في تصريح للصحافة، إن “إعلان الرباط”، الذي تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، “يخدم الأهداف التي تهم مجموعة من الدول في إفريقيا وخارجها”. وأبرز أن ” الرهان هو خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك”، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تهم أكثر من نصف القارة الإفريقية. وتابع السيد ايمونغولت أن “مسلسل الرباط هو خطوة أولى نحو هدف أكبر”، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063. وقال الوزير “إن الغابون، من جانبها، تعتزم القيام بدور فعال في إطار هذا المسلسل”، مذكرا بأن بلاده تقود، إلى جانب الرأس الأخضر ونيجيريا، خطط عمل الفرق الموضوعاتية الثلاث لهذه الشراكة. وبالنسبة للوزير الغابوني، “فإن مسلسل الرباط يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستوى القاري”، مضيفا أن “المغرب عودنا على مساهمته الفعالة في معالجة القضايا التي تهم القارة الإفريقية”. ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إلى “الاستفادة القصوى من ثروات المحيط الأطلسي التي ننعم بها جميعا”. ونبه دي فيغيريدو سواريس إلى التحديات الأمنية على المستوى القاري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار. وبدوره، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي والغينيين بالخارج، موريساندا كوياط، إلى أن البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي تتقاسم نفس التحديات، ومنافع الموارد الطبيعية كذلك. وقال الوزير “إن الأمر يتعلق بتوحيد كفاءاتنا الفكرية، وقدراتنا، وقربنا، وحقيقة ارتباطنا بهذا المحيط الشاسع، حتى نتمكن من مواجهة تحديات عديدة أخرى”، مستشهدا في هذا السياق، بتحديات الأمن، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية. وأكدكوياط أنه “لا يمكن لأي دولة أن تهزم هذه الآفات بشكل منفصل”. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للبلدان الإفريقية “من أجل العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب بغية توحيد الوسائل من أجل تجاوز التحديات المشتركة معا”، مرحبا بانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية الذي اعتبره “مبادرة كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وفي معرض تطرقه للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أشار الوزير الغامبي إلى أن مختلف دول المحيط الأطلسي الإفريقية لا تمتلك نفس الإمكانيات، داعيا إلى جعل هذه المنطقة “منطقة سلام واستقرار”. وقال الوزير، “أعتقد أنه من المهم أن نفكر في الأجيال المقبلة، وأن نحافظ على الموارد البحرية”. وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصدي للتهجير.. لقاء حاسم لتسريع الإغاثة وإعادة إعمار غزة
في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، تبرز أهمية التعاون العربي في دعم حقوق الفلسطينيين ووقف المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى التهجير.
تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العينيجاء لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، ، ليؤكد على ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثوابت الفلسطينية وضمان بقاء الشعب على أرضه. يعكس هذا اللقاء التزام الدول العربية بمساندة القضية الفلسطينية، ويعزز الحاجة الملحة لتوحيد الجهود العربية والدولية في مواجهة التحديات الراهنة.
وقد استقبل أبو الغيط، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء ، في مقر الأمانة العامة للجامعة. وقد تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في فلسطين، خاصةً تلك المتعلقة بالتهديدات التي تواجه السكان في قطاع غزة.
وفي تصريح لجمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، تم التأكيد على أن اللقاء شهد مناقشة شاملة حول المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا سيناريو التهجير الذي يرفضه العرب والمجتمع الدولي. ولفت رشدي إلى أن كلا الطرفين اتفقا على أهمية المحافظة على ثابت القضية الفلسطينية، المتمثل في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبقاءه على أرضه.
كما استمع أبو الغيط بعناية إلى عرض مفصل قدمه مصطفى حول خطط الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة. وقد تناول الحديث أهمية تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر كخطوات تمهيدية لإعادة الإعمار.
وأكد أبو الغيط على أن هذه الخطط قابلة للتنفيذ طالما بقى الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، مما يسهم في إفشال المخطط الإسرائيلي الرامي إلى جعل غزة غير قابلة للحياة.
وفي سياق متصل، أشار جمال رشدي إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تتحدث عن "الخروج الطوعي" للسكان من القطاع، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه. وأكد رشدي أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة تحت أي دعاوى، سواء كانت طوعية أو قسرية.
وزير الخارجية الفلسطيني : لن نترك غزة ونعمل علي اعادة اعمارها
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع، أكد الدكتور محمد مصطفى، على الالتزام القاطع بإغاثة قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، وطمأن رئيس الوزراء الفلسطيني أهل القطاع بأنه لن يتم تركهم في هذا الوضع، مؤكدًا أن الأيام القادمة تحمل الأمل.
تعكس هذه التصريحات ليس فقط العزيمة الفلسطينية، بل أيضًا الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة المخططات التي تهدف إلى تهجير السكان وتفكيك الهوية الفلسطينية.
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة لإغاثة قطاع غزة، مع التحضير لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث التحديات الراهنة التي تواجه الفلسطينيين، خصوصًا في غزة.
وأوضح مصطفى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم سكان غزة، مشددًا على أن الوضع السياسي والأمني يظل مترابطًا مع الوضع الإنساني. وقال:" إن أهلنا في قطاع غزة هم الأولوية في هذا الوقت بالرغم من للوضع السياسي والأمني المقلق"، وتابع : " سنعمل مع كل الشركاء والأصدقاء من أجل التغلب على هذه الظروف".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية تقدر دعم الجامعة العربية لمجابهة التحديات الراهنة وخاصة على المستوى السياسي، معربا عن تطلعه إلى ازدياد وتيرة العمل مع الأمانة العامة للجامعة العربية خلال المرحلة القادمة للتغلب على هذه التحديات
اشتية يرد على ترامب : فلسطين ليست عقاراً للبيع والعودة حق مقدس
في ضوء هذه التصريحات، تأتي ردود فعل حركة فتح، حيث اعتبر الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أن الأراضي الفلسطينية ليست مجرد عقار للبيع، بل هي هوية وجذور. ورفض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير أو التوطين.
في تعقيب على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، ل"الوفد" أن الشعب الفلسطيني ليس مستأجراً لدى ترامب ليُطالب بإخلائه، وأن أرض فلسطين ليست مجرد عقار يُباع أو يُشترى، بل هي هوية وموطن وانتماء.
وأشار اشتية إلى أن معظم سكان غزة هم لاجئون في وطنهم، وقد هجِّروا قسرًا من مدنهم وقراهم الأصلية، مثل عسقلان وبئر السبع ويافا وأسدود. ولفت إلى أنه ليس أمامهم وجهة شرعية أو مقبولة سوى العودة إلى ديارهم التي احتُلت عام 1948.
وفي رسالة قوية، أعرب اشتية عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني، بعزيمته، سيُفشل أي محاولات جديدة للتوطين، كما أفشل مشاريع سابقة في عام 1954 وما تلاها. وحيّا المواقف العربية، خاصةً من السعودية والأردن ومصر، التي ترفض هذا الطرح، مؤكدًا أن الإجماع العربي والدولي ضد هذه الأفكار هو شرط أساسي لحماية الحقوق الفلسطينية.
كما أشار اشتية إلى أن التاريخ أثبت أن المشاريع التي تحاول تغيير واقع القضية الفلسطينية، مثل صفقة القرن، قد سقطت، معربًا عن إيمانه بأن أي مشروع يهدف إلى تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية سيواجه نفس المصير.
واختتم اشتية حديثه بالتأكيد على ضرورة البحث عن حلول حقيقية للأزمة الفلسطينية، محذرًا من أن الحلول التي تخلق أزمات أكبر لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. إن هذه التصريحات تعكس التزام القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة.
وتستمر الحكومة الفلسطينية في تحركاتها على المستوى العربي والدولي، حيث تسعى للحصول على دعم أكبر لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. ومع تصاعد التهديدات، تبرز الحاجة إلى وحدة الصف العربي والعالمي لضمان عدم تكرار نكبة عام 1948، والتي لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش تداعياتها حتى اليوم.
يبقى الأمل معقودًا على الجهود الفلسطينية والعربية لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم الإنساني العاجل، مع التأكيد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن عودتهم إلى ديارهم. إن الوقت حان لتوحيد الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة، واستعادة الحقوق المسلوبة.