ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط الحدودية مع التشيك وبولندا وسويسرا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت ألمانيا عزمها تمديد الضوابط المفروضة على حدودها مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا المجاورة، لما لا يقل عن شهرين آخرين بعد انتهائها المقرر في الـ 15 من شهر ديسمبر الجاري.
وقالت وزيرة الداخلية التشيكية، نانسي فيزر حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، إن الضوابط الحدودية أثبتت نجاحًا في الحد من عدد الوافدين غير القانونيين إلى البلاد وإلقاء القبض على عصابات الاتجار بالبشر.
وتمكنت الشرطة الفيدرالية الألمانية منذ فرض ألمانيا نقاط التفتيش الحدودية في الـ 16 من شهر أكتوبر الماضي من احتجاز نحو 120 مهربًا على حدودها مع الدول المشار إليها آنفًا، ورصدت 9 آلاف و200 عملية عبور غير قانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا التشيك حدود
إقرأ أيضاً:
الهند لا تعتزم الرد على رسوم ترامب الجمركية وسط محادثات حول اتفاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول حكومي هندي إن الهند لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية البالغة 26% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الهند، مشيرًا إلى أن محادثات جارية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لسرية تفاصيل المحادثات، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود القرار الأميركي الذي يمنح مهلة للشركاء التجاريين الذين "يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة".
وقال مسؤول حكومي ثانٍ، أيضًا دون كشف هويته، إن نيودلهي تعتبر نفسها في موقع أفضل من دول آسيوية أخرى مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا، التي فُرضت عليها رسوم جمركية أعلى، مشيرًا إلى أن الهند من أوائل الدول التي بدأت محادثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري.
وكانت الهند والولايات المتحدة قد اتفقتا في شباط على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف عام 2025، بهدف تسوية الخلافات القائمة بشأن الرسوم الجمركية.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير سابق إلى أن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار.
واتخذت حكومة مودي عدة خطوات لكسب دعم إدارة ترامب، من بينها خفض الرسوم على الدراجات الهوائية الفاخرة، وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية كانت قد أثرت سلبًا على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ويرجح محللون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بما يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية. كما قد تتسبب في تعثر صناعة الألماس، التي تُعد من القطاعات الرئيسية، وتُهدد آلاف الوظائف، حيث تُصدر الهند أكثر من ثلث إنتاجها من الألماس إلى الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة