المنوفية تنهي تجهيزاتها لاستقبال الانتخابية الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر إنعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة.
وإطمئن محافظ المنوفية علي جاهزية جميع المقار واللجان الإنتخابية من الناحية الأمنية وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية ومدى توافر كافة التيسيرات اللازمة لهم، وكذا الإنتهاء من توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية.
جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية التجهيزات لجان الانتخابية الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟