الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تسليم مساهمة بـ 8 ملايين دولار إضافية لمعالجة خزان "صافر"
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وقّع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط (صافر) الراسي قبالة السواحل اليمنية.
وأفاد مركز الملك سلمان للإغاثة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن تلك المذكرة تأتي امتداداً للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان صافر على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.
وأكد الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري أن مساهمة المملكة العربية السعودية بـ 8 ملايين دولار إضافية لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط "صافر" تعد خطوة كبيرة جداً على طريق حل مشكلة صافر التي تهدد البيئة في البحر الأحمر.
وأشاد الدردري بالمساهمات الكبيرة للمملكة في معالجة مشكلة خزان النفط صافر، الأمر الذي مكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تحقيق نتائج إيجابية، مقدماً شكره الوافر للمملكة ممثلة بالمركز، مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية بين المركز والبرنامج وشراكتهم المهمة والكبيرة في العديد من دول العالم، وليس فقط في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملك سلمان للاغاثة اتفاقية اضافية لمعالجة خزان صافر الملک سلمان
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير