شهدت أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وصل من خلالها رفع سعر السكر في بعض الأسواق لـ 55 جنيها، وعلى الفور تحركت وزارة التموين وقامت بتوفير السكر الحر لـ المواطنين بـ 27 جنيها، والسكر المدعم على بطاقات التموين كما هو بـ 12.6 جنيه.

بعد الترقية.. القصة الكاملة لاتهام مسئول في التموين باحتكار السكر| شاهد بـ27 جنبها.

. اعرف نصيبك من السكر الحر بعد الزيادة في الحصة التموينية

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن شبكة الفساد والتي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية داخل وزارة التموين بقيادة مستشار وزير التموين للمتابعة والرقابة، وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة،  ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وتابع أحمد موسى، أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا: "مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.
 

 أكدت هالة غريب سيد وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم ضخه بكميات كبيرة جدًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه لا يوجد مشكلات بالسكر.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وجه بصرف كميات أكبر من السكر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.


وأشارت إلي أنه وفقًا للقرار رقم 31 لسنة 2023، يكون هناك توفير لـ السكر الحر من يوم الاثنين المقبل، وأن من يمتلك بطاقة تموينية بها من فرد لـ3 سيحصل على 1 سكر، ومن يمتلك بطاقة بها من 4 أفراد وأكثر سيحصل على 2 كيلو وسعر الكيلو 27 جنيها.


ولفتت إلي أن هذا السكر ليس له علاقة بالسكر المدعم الذي يصرف عبر بطاقة التموين بـ12.60 جنيه، فلا مساس بالدعم، وما سيطرح سيكون إضافة للمواطنين.


وأوضحت أن هذه الكميات ليس لها علاقة بما يضخ بالسلاسل الاستهلاكية، فهذا شيء وهذا شيء، وأنه لا يوجد مشكلة بالسكر.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر أسعار السكر سعر السكر بطاقات التموين التموين وزير التموين الرقابة الإداریة وزارة التموین وزیر التموین السکر الحر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية أن قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل  26%.

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.

 تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • بيان عاجل من دمشق بشأن الاعتداء على الجالية السورية في العراق
  • نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد
  • زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟
  • الرقابة الإدارية: الحكم على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
  • السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
  • ضبط كميات كبيرة من السكر والعصائر مجهولة المصدر ببورسعيد
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • بسبب الإخفاق.. لجنة نيابية تتحرك لاستجواب وزير الكهرباء - عاجل