هل سحبت بلديات بلجيكية الجنسية من أطفال مولودين لأبوين فلسطينيين؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استنكرت عدد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمهاجرين في بلجيكا، الرسائل، التي أرسلها مكتب الأجانب البلجيكي، التابع للحكومة، تطالب البلديات بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين، وذلك على خلفية الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني.
وكشف المحامي ورئيس جمعية حقوق الأجانب في البلاد، جوليان وولسي، أن عدد من البلديات البلجيكية تلقّت رسائل من مكتب الهجرة تطالبها بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين؛ مؤكدا علي أن "الطلبات تضاعفت منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
Des communes multiplient les retraits de nationalité belge d'enfants nés de parents palestiniens https://t.co/Il4g3xbHbQ pic.twitter.com/fVqPg2cagE — L'Echo (@lecho) December 7, 2023
وأوضح المحامي، أن "هذه الرسائل شملت معظم بلديات أنتويرب (بالهولندية) أو آنفيرس (بالفرنسية) وكذلك لييج في منطقة بروكسل وفلاندرز الشرقية". فيما قالت صحيفة "ليكو" البلجيكية، الخميس، أن "عدة بلديات اتبعت توصيات مكتب الأجانب واستدعت العائلات الفلسطينية المقيمة في بلجيكا حتى يتمّ شطب الجنسية البلجيكية لأطفالهم من السجل الوطني، وبالتالي إعادة بطاقة الهوية الوطنية للأشخاص المعنيين".
وأشار مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، لصحيفة "ليكو" بإرسال هذه الرسائل، لكنه نفى بشدة "أي صلة لها بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس"، مؤكدا أن "مكتبَ الهجرة كان على اتصال مع العديد من البلديات بشأن هذا الموضوع منذ شهر آب/ أغسطس، أي قبل نحو شهرين من بدء الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس، وأنه يتعين أن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار بشكل مستقل عن الصراع".
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يُمثّلون ثالث أكبر جنسية تقدّمت بطلبات اللجوء إلى بلجيكا في الفترة بين عامي 2022 و2023، بعد كل من السوريين والأفغان، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحافية.
وكانت صحيفة “ليكو”، قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن 2595 فلسطينيًا قدّموا طلبات لجوء في بلجيكا خلال العام الجاري، وفق مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، مبرزا أن "معدّل حمايتهم مرتفع ويصل إلى 66 في المئة في عام 2023".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيين غزة فلسطين غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز