هل سحبت بلديات بلجيكية الجنسية من أطفال مولودين لأبوين فلسطينيين؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استنكرت عدد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمهاجرين في بلجيكا، الرسائل، التي أرسلها مكتب الأجانب البلجيكي، التابع للحكومة، تطالب البلديات بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين، وذلك على خلفية الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني.
وكشف المحامي ورئيس جمعية حقوق الأجانب في البلاد، جوليان وولسي، أن عدد من البلديات البلجيكية تلقّت رسائل من مكتب الهجرة تطالبها بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين؛ مؤكدا علي أن "الطلبات تضاعفت منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
Des communes multiplient les retraits de nationalité belge d'enfants nés de parents palestiniens https://t.co/Il4g3xbHbQ pic.twitter.com/fVqPg2cagE — L'Echo (@lecho) December 7, 2023
وأوضح المحامي، أن "هذه الرسائل شملت معظم بلديات أنتويرب (بالهولندية) أو آنفيرس (بالفرنسية) وكذلك لييج في منطقة بروكسل وفلاندرز الشرقية". فيما قالت صحيفة "ليكو" البلجيكية، الخميس، أن "عدة بلديات اتبعت توصيات مكتب الأجانب واستدعت العائلات الفلسطينية المقيمة في بلجيكا حتى يتمّ شطب الجنسية البلجيكية لأطفالهم من السجل الوطني، وبالتالي إعادة بطاقة الهوية الوطنية للأشخاص المعنيين".
وأشار مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، لصحيفة "ليكو" بإرسال هذه الرسائل، لكنه نفى بشدة "أي صلة لها بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس"، مؤكدا أن "مكتبَ الهجرة كان على اتصال مع العديد من البلديات بشأن هذا الموضوع منذ شهر آب/ أغسطس، أي قبل نحو شهرين من بدء الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس، وأنه يتعين أن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار بشكل مستقل عن الصراع".
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يُمثّلون ثالث أكبر جنسية تقدّمت بطلبات اللجوء إلى بلجيكا في الفترة بين عامي 2022 و2023، بعد كل من السوريين والأفغان، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحافية.
وكانت صحيفة “ليكو”، قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن 2595 فلسطينيًا قدّموا طلبات لجوء في بلجيكا خلال العام الجاري، وفق مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، مبرزا أن "معدّل حمايتهم مرتفع ويصل إلى 66 في المئة في عام 2023".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيين غزة فلسطين غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025