نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات للوقوف على آخر استعدادات انعقاد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك للوقوف على آخر استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
وأكد نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وعلى النقابات الفرعية تحمل مسئوليتها أمام أعضائها في إتمام الجمعيةالعمومية.
وأوضح سيادته أن زيادة المعاش مطلب لكل المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك مدونة السلوك المهني، المنصوص عليها في قانون المحاماة وفقًا لأخر تعديل عام 2019.
وطالب نقيب المحامين، من مديري الإدارات، الاستعداد للجمعية العمومية لضمان نجاحها، مشددًا على أنه يجب تحديد الأماكن وتوزيع اللجان، وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.
ووجه الأستاذ عبدالحليم علام، بضرورة أن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة.
وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين بمديري الادارات بالنقابة العامة انعقاد الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد السفير أسامة عبد الخالق، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجددًا في براثن الصراعات.