نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات للوقوف على آخر استعدادات انعقاد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك للوقوف على آخر استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
وأكد نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وعلى النقابات الفرعية تحمل مسئوليتها أمام أعضائها في إتمام الجمعيةالعمومية.
وأوضح سيادته أن زيادة المعاش مطلب لكل المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك مدونة السلوك المهني، المنصوص عليها في قانون المحاماة وفقًا لأخر تعديل عام 2019.
وطالب نقيب المحامين، من مديري الإدارات، الاستعداد للجمعية العمومية لضمان نجاحها، مشددًا على أنه يجب تحديد الأماكن وتوزيع اللجان، وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.
ووجه الأستاذ عبدالحليم علام، بضرورة أن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة.
وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين بمديري الادارات بالنقابة العامة انعقاد الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497