نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات للوقوف على آخر استعدادات انعقاد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك للوقوف على آخر استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
وأكد نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وعلى النقابات الفرعية تحمل مسئوليتها أمام أعضائها في إتمام الجمعيةالعمومية.
وأوضح سيادته أن زيادة المعاش مطلب لكل المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك مدونة السلوك المهني، المنصوص عليها في قانون المحاماة وفقًا لأخر تعديل عام 2019.
وطالب نقيب المحامين، من مديري الإدارات، الاستعداد للجمعية العمومية لضمان نجاحها، مشددًا على أنه يجب تحديد الأماكن وتوزيع اللجان، وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.
ووجه الأستاذ عبدالحليم علام، بضرورة أن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة.
وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء القادم الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين بمديري الادارات بالنقابة العامة انعقاد الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
انعقاد الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة
عقد في طرابلس اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبتنظيم المنظمة الليبية لسيدات الاعمال الليبية.
وأكد الوزير خلال كلمته “على دور سيدات الاعمال في تشجيع قطاع الاستثمار ودعم أصحاب الافكار الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن أساليب التنمية الاقتصادية الحديثة تعتمد على تنمية القدرات البشرية، واستثمار الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات”.
هذا “وحضر فعاليات المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية و الشؤون العامة، و كيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، وكيل وزارة العدل، عضو المجلس الأعلى للدولة، مستشار إدارة التفتيش القضائي بالهيئة العامة للقضاء، مدير إدارة الدراسات والاصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومكتب دعم وتمكين المرأة، ومكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي، ومدير شعبة المرأة بمكتب المدعي العام العسكري، وفد من مجلس سيدات الاعمال بجمهورية تونس، عدد من السفراء و البعثات الدبلوماسية، مسؤولة ملف المرأة بالامم المتحدة لدى ليبيا، ولفيف من سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.