قبل يومين من التصويت.. ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يستعد المصريون للاحتفال باستحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 لتصويت المصريين في الداخل، ووضعت مجموعة من الضوابط لتنظيم العملية الانتخابية وتسهيل خطوات الإقتراع على المواطنين.
وضع قانون تنظيم الحقوق السياسية مجموعة من ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات، فأشارت المادة (32) على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الانتخابات، أن تراعى الموضوعية وتلقي الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين، مع ضرورة الإلتزام بالآتي:
عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي يختاره- مراعاة الدقة في نقل المعلومات.
- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان .
- عدم نشر صوربعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
- استعمال عناوين معبرة عن المتن .
- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .
- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء .
عدم استخدام الشعارات الدينية- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية .
- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات التغطية الإعلامية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز