ألمانيا تعاقب مؤسسة حقوقية مصرية أدانت إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أوقفت الحكومة الألمانية تمويل مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر؛ اعتراضاً على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، على بيان يدعو إلى وقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
ونقل موقع "مدى مصر" عن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، عزة سليمان، الخميس أنها تلقت خطابات من السفارة الألمانية في القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعتذر فيها السفارة عن تمويل حكومتها للمشروع، بسبب توقيعها كممثلة لمؤسسة قضايا المرأة على بيان يطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وأضافت أن السفارة أرجعت قرارها إلى أن القانون الألماني لا يسمح بدعم منظمات غير حكومية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والتشكيك فيها، وهو ما اعتبرته سليمان "تضليلاً من الحكومة الألمانية التي تتحجج بقرار غير ملزم سبق أن أبطلته كثير من المحاكم الألمانية، وتعبيراً عن رغبتها في التطهر من تاريخ بلدها الدموي تجاه اليهود على جثث المنظمات الأهلية وجثث المدنيين في غزة".
ولفتت مديرة "قضايا المرأة" إلى أنها طالبت السفارة في ردها على الخطاب، بموافاتها بنسخة من القانون الذي يمنع تمويل المنظمات الحقوقية التي تطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين.
وردت السفارة عليها بإرسال نسخة من قرار صادر عن البوندستاج (البرلمان الألماني) بحظر أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بتاريخ مايو/أيار 2019، ونسخة من مناقشات البرلمان بشأنه، رغم أن هذا القرار أبطلته عدة محاكم ألمانية، فضلاً عن أنه لا يمكن اعتباره قانوناً.
ووقعت عزة سليمان إلى جانب رؤساء 254 جمعية أهلية في مناطق مختلفة من العالم على بيان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يندد بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في فلسطين، ويناشد الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أمر ملزم بوقف إسرائيل لحربها على غزة، ومقاضاتها والدول الداعمة لها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
تجميد التعاون مع ألمانيا
في المقابل، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقف التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة الألمانية بشأن المشاريع التنموية، كما قرر مديرها حسام بهجت سحب ترشحه للجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، المقرر إعلانها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقل مدى مصر عن بهجت، قوله: "إن موقف ألمانيا من الحرب في فلسطين هو الأكثر انحطاطاً بعد الولايات المتحدة عن باقي الدول الغربية"، موضحاً أن ألمانيا ضاعفت صادراتها من السلاح لإسرائيل لتقتل به المدنيين في غزة.
بهجت أضاف أن "المبادرة أبلغت السفارة الألمانية بالقاهرة، كتابةً، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف جميع أشكال التعاون معها؛ اعتراضاً على موقفها من الحرب في غزة".
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت تمول مؤخراً مشروعاً خاصاً بتقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا حقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع المبادرة، لكن "المبادرة" أوقفت العلاقات معها بعد موقفها الذي عبّرت عنه في اجتماعين على مستوى الاتحاد الأوروبي، ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت في مقدمة الدول المعروفة بدعمها لإسرائيل (المجر والتشيك والنمسا) وتصويتها برفض وقف إطلاق النار في غزة واستمرار الحرب.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وافقت الحكومة الفيدرالية حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على زيادة أذون صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل خلال العام الجاري، بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغ عدد الطلبات التي تمت معالجتها بشكل نهائي 185 طلباً منذ وقوع هجوم حماس الأخير على إسرائيل.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ألمانيا إسرائيل الحکومة الألمانیة المدنیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
غلوبس: عودة الارتفاع الحاد بالإيجارات في إسرائيل
ذكرت منصة غلوبس الإسرائيلية أن أسعار الإيجارات في إسرائيل والتي توقفت عن الارتفاع الحاد خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة شهدت عودة ملحوظة إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، مما أثر بشكل خاص على المستأجرين الجدد.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن اتجاه مقلق يزيد من الضغوط على المستأجرين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
سخونة في المدن الرئيسيةووصل متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من 4 غرف على مستوى البلاد في الربع الثالث من عام 2024 إلى 5.200 شيكل (1425 دولار) وفق المنصة. وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين المناطق:
تل أبيب: ارتفع متوسط الإيجار إلى 8.500 شيكل (2330 دولارا)، ما يعكس مكانتها كأغلى مدينة في البلاد. القدس: بلغ متوسط الإيجار 5.900 شيكل (1620 دولارا). حيفا: ظلت أكثر تكلفة بقليل عند 3.800 شيكل (1050 دولارا) شهريًا. بئر السبع: كانت الأكثر توفيرًا بمتوسط 3.000 شيكل (822 دولارا).وفي منطقة وسط إسرائيل، أصبحت الإيجارات الآن شبه متطابقة مع الأقساط الشهرية للرهن العقاري، مما يضيف تحديات إضافية للمستأجرين، وفق غلوبس.
التضخم وما بعدهوتشكل أسعار الإيجارات نسبة 25% من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بحسب غلوبس. وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر خدمات السكن -الذي يعكس تغيرات الإيجارات- بنسبة 4%، متجاوزًا التضخم العام الذي بلغ 3.4%.
إعلانولولا هذه الزيادات الحادة في الإيجارات، لكانت نسبة التضخم الإجمالية أقرب إلى 3%، مما يُبرز كيف أن الإيجارات تدفع الضغط الاقتصادي الأوسع.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، توقفت زيادات الإيجار بسبب الحرب بحسب بيانات اطلعت عليها المنصة.
ومع ذلك، منذ مارس/آذار 2024، بلغ الارتفاع السنوي في مؤشر خدمات السكن 5.5%، مما يعكس زخمًا متجددًا للارتفاع.
تحديات تواجه المستأجرين الجددولا يزال المستأجرون الجدد هم الأكثر تضررًا، تقليديًا، يرفع الملاك الإيجارات بنسبة 6-9% عند تأجير الشقق لمستأجرين جدد مقارنة بالمستأجرين السابقين.
وخلال الحرب، تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخفضت الزيادة إلى 5%. وبحلول أبريل/نيسان 2024، تقلصت أكثر إلى 2%، نتيجة ظروف الحرب التي قللت من البحث عن شقق جديدة وزادت الطلب على العقارات التي توفر مناطق حماية.ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الزيادة المتوسطة للإيجارات بالنسبة للمستأجرين الجدد إلى 4%، ويبدو أن الاتجاه يتسارع، بحسب غلوبس.
وتذكر غلوبس أن الحرب كان لها تأثير أولي في كبح سوق الإيجارات، حيث ركز العديد من الملاك والمستأجرين على السلامة وخدمة الاحتياط وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
والآن، ومع انحسار هذه العوامل، استعاد الملاك السيطرة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تعزز بيانات المكتب المركزي للإحصاء الاعتقاد بأن الضغط التصاعدي على الإيجارات من المرجح أن يستمر، مدفوعًا بالعرض المحدود والطلب المرتفع.
تحدّ أوسعولا تؤثر عودة ارتفاع أسعار الإيجارات بعد الحرب على المستأجرين فحسب -بحسب المنصة- بل تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.
ومع ارتفاع تكاليف السكن، تمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، مما يزيد من تضخم مؤشر أسعار المستهلك ويُثقل كاهل ميزانيات الأسر، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين يتحملون العبء الأكبر من زيادات الأسعار.
إعلان
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس