ساعات وتنطلق في الداخل.. طرق معرفة لجنتك الانتخابية بسهولة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تفصلنا أقل من 48 ساعة على انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الوصول لمقارهم الانتخابية ونرصد لكم في السطور التالية في خطوات بسيطة كيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.
كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابيةوأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية في خطوات بسيطة عن طريق دخول الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي وإدخال الرقم القومي (14 رقمًا)، والضغط على كلمة استعلم، ثم يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها، كما أن هناك طرقا أخرى يمكن الاستعلام بها عن اللجنة الانتخابية عن طريق الاتصال بالدليل 141، أو إرسال رسالة على رقم 5151 للوصول للجنة الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر خلال شهر ديسمبر في الأيام التالية:
- يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.
- يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023.
- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجهاز التنفيذي اللجان الانتخابية اللجان الفرعية اللجنة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة اجراء الانتخابات اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.