أخبارنا المغربية ــ الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية إقالة عبدالنبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 216/23، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 9 يونيو من السنة الجارية 2023، قررت تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واصدر  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة الدستورية، حيث  قضى فيه برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، في الملف الجنائي عدد  2023/1/6/2548.

وأمرت المحكمة عينها بتبليغ نسخة من  قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وتابعت المحكمة البرلماني المعروف بعبارة "هشة كشة" تحت قبة البرلمان طبقا  للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لتنمية المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لهيئة تنمية الثروة السمكية، بشأن حاجة المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط للتنمية والتكريك والتحويط على الأحواض.

وأكدت متى في بيان صحفي لها، أن المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط تحتاج إلى دعم علمي ودعم لتطوير نوعية الأسماك وزيادة أنواعها وحجمها من قبل هيئة تنمية الثروة السمكية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تطوير وتنمية هذه المزارع السمكية طبقا لأساليب الاستزراع السمكي الحديث، بالإضافة إلى ضرورة تطوير إمكانيات هذه المزارع السمكية.

ودعت إلى تحويل طلب الإحاطة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحيث يتم مناقشة الأمر لتصحيح الأوضاع وتحسينها، حيث يعتبر الاستزراع السمكي نوع من أنواع الأمن الغذائي المفضل في السواحل وغيرها من المحافظات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة في لجنة العدل بمجلس النواب
  • نائبة حماة الوطن: المصريون نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي
  • طلب إحاطة لتنمية المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط
  • رئيس البلمان يؤكد أهمية ترجمة مخرجات الدورات التدريبية على واقع العمل البرلماني
  • الراعي يؤكد أهمية ترجمة مخرجات الدورات التدريبية على واقع العمل البرلماني
  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون