دبي تخفض الانبعاثات الكربونية إلى 50% بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تماشياً مع خطط تنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن خارطة طريق الإمارة لمضاعفة نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى (50%) مع نهاية عام 2030، حيث أسهمت جهود مختلف الجهات في دبي، إلى جانب الهيئات والمؤسسات التابعة للمجلس في انخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدبي؛ نتيجة المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في الإمارة خلال العشر سنوات الماضية؛ وفي مقدمتها البنى التحتية المتطورة في.
مستقبل مستدام
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «دبي ملتزمة بالتعاون مع مدن العالم الحريصة على الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والمؤثر للمساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ لمعالجة أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري. وتواصل دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعزيز ريادتها ضمن أفضل مدن العالم للعيش والعمل وجودة الحياة».
وأضاف: «إعلان اليوم حول مضاعفة دبي نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى نسبة 50% بحلول عام 2030؛ يترجم التزام الإمارة الكامل بمستقبل مستدام محلياً وعالمياً، ولا سيما أن هذا الإعلان يتزامن مع استضافة مدينة إكسبو دبي مؤتمر الأطراف (COP28) المنعقد في دولة الإمارات».
خارطة طريق
بدوره، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) في إمارة دبي بحلول عام 2050؛ قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات؛ ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
وأشار إلى إن الإعلان يأتي بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)؛ وتماشياً مع توجهات الإمارة كمدينة رائدة في إنجاز أفضل الممارسات في مجالات التنمية الخضراء.
مكانة عالمية
من جانبه، قال مارك واتس، المدير التنفيذي لشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي (C40): «أهنئ دبي على التزامها للمساهمة في الجهود العالمية لتصدي التغير المناخي من خلال إطلاق خطة العمل للحفاظ على درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. تعد الخطة؛ الأولى من نوعها للمدن في الشرق الأوسط متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس، بوضع هدف للمدينة على نطاق واسع ومسارات قطاعية لتقليل الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018. فتمكنت دبي من إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية موجودة في موقع واحد في العالم، بالإضافة إلى وجود 75٪ من المركبات على الأقل كهجينة أو تعمل بالكهرباء في المدينة، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي العالمية في العمل المناخي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الانبعاثات الکربونیة بحلول عام فی دبی
إقرأ أيضاً:
رافد رئيسي للنمو الاقتصادي.. روشتة برلمانية للوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030
نواب البرلمان عن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030:
مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا
أهمية تسليط الضوء على أنماط السياحة غير التقليدية
تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعمالة السياحية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مؤكدين أهمية وضع استراتيجية متكاملة تُركز على تسويق المقاصد السياحية المصرية عالميًا، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والخدمات المقدمة للسائحين.
وأكدت النائبة مرفت الكسّان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات قطاع السياحة يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة ويعمل على دعم ميزان المدفوعات بشكل كبير.
وأوضحت الكسّان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، كما أعلن رئيس الوزراء، يتطلب وضع استراتيجية متكاملة تُركز على تسويق المقاصد السياحية المصرية عالميًا، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والخدمات المقدمة للسائحين.
جذب المزيد من السائحين من دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبيةوأضافت أن تنويع الأسواق المستهدفة يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، خاصة عبر جذب المزيد من السائحين من دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب السوق الأوروبية التقليدية.
كما أكدت على أهمية تسليط الضوء على أنماط السياحة غير التقليدية، مثل السياحة العلاجية والبيئية، لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
وشددت الكسّان على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في دعم حركة السياحة، موضحة أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
كما أشارت إلى أن تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعمالة السياحية يضمن تقديم تجربة مميزة للسائحين، ما يعزز سمعة مصر السياحية عالميًا.
وختمت الكسّان حديثها بالتأكيد على أن دعم القطاع السياحي هو استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر، داعية إلى المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات السياحية العالمية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في مصر يمكن أن يحقق قفزة نوعية إذا تم ربطه بشكل فعّال بقطاع الصناعة، موضحة أن السياحة والصناعة شريكان في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإيرادات القومية.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا، سواء من خلال تراثها الثقافي والتاريخي، أو من خلال تطوير المنتجات السياحية مثل الهدايا التذكارية ذات الطابع المصري، مما يُعزز التكامل بين القطاعين.
تلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للشبابوأكدت النائبة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعنى بإنتاج الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تستهوي السائحين، داعية إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المقاصد السياحية الكبرى، لتلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت متى أن تحسين البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدن السياحية، مثل الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، يُعد خطوة أساسية لتعزيز التنافسية، داعية إلى توفير تمويل ميسر للمستثمرين في القطاعين السياحي والصناعي.
وأشادت النائبة بجهود الحكومة في تطوير المشروعات القومية التي تدعم السياحة، مثل المتحف المصري الكبير، ومشروعات استصلاح المناطق الأثرية، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الصورة الإيجابية لمصر كمقصد سياحي عالمي.
ودعت متى إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستهداف أسواق جديدة، مثل الدول الإفريقية، ودول شرق آسيا، مؤكدة أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي بوابة لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق النمو المستدام.
واختتمت متى تصريحاتها بدعوة جميع الجهات المعنية إلى العمل على تكامل الجهود لدعم القطاع السياحي، بما يحقق رؤية مصر 2030، ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما، أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح لـ صدي البلد، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
وأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جانبه، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها