بالفيديو.. المفتي: أمر تغيير المنكر من اختصاص ولى الأمر والدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن أمر تغيير المنكر، لا يعطى أحقيه لأى أحد يكون رقيبا على الناس، ولكن هذا يتم من خلال الدولة وولي الأمر، لافتا إلى أن المنكر الذى قصدوه العلماء يغير بوسائل التغيير المتاحة شرعا، هو ما اتفق عليه الجميع أن هذا منكر ومعصية.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "اذا اختلف الجميع فى ما يسمى منكر، فاا يعتبر منكر، مفيش حد يختلف يقول هذا منكر وهذا ليس منكرا، فإذا كان الأمر مختلف فيه فلا سبيل للانكار، لذلك كان الإمام السيوطي حكيمة عندما استنبط من النصوص الشرعية، قاعدة وهى لا ينكر المختلف فيه ".
واوضح: "ما دام العلماء اختلفوا فى مسألة من المسائل، يعنى بعضهم قال هذا منكر ومعصية، والاخر قال هذا ليس منكرا، علينا ان نتوقف هنا، فمن أباحوا لانفسهم مراقبة الناس فى كل شيء خارج إطار ولى الأمر، حتى فى امور الصلاة، يقولك أنت مش حاطط يدك اليمنى على اليسري".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام النصوص الشرعية الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.