أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ قانون الاستثمار الصناعي أنجزت قراءته الأولى والثانية، وهو جاهز للتصويت في مجلس النواب خلال الدورة الحاليَّة مع وجود بعض التعديلات.

وقال عضو اللجنة، ضياء الهندي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت وتم إنجاز القراءة الأولى والثانية”، موضحاً أنَّ “الخلاف بين لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة بشأن فقرة تمليك الأراضي لشاغليها من الصناعيين لا يزال عائقاً، إذ إنَّ لجنة الاستثمار تعد هذه الأراضي أصول دولة، إذا ما تم التفريط بها سيتم التفريط بملك للشعب”.

وبيّن “أننا هنا نتحدث عن مئة ألف إجازة صناعية في جميع مناطق العراق”، متوقعاً أنَّ “الإجازات الحقيقية تقريباً لا تتجاوز الخمسة آلاف، والبقية لا يوجد لها أي شيء على أرض الواقع”، مؤكداً أنَّ “لجنة الاستثمار ترفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً ولن نقبل التصويت على هذه الفقرة”.

وأكد الهندي أنَّ “القانون سيتم تمريره ولكن بحل وسط وهو تمليك الأراضي خارج حدود البلدية لشاغليها من الصناعيين فقط”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: لجنة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

مقالات مشابهة

  • كولر يرفض التفريط في القوام الرئيسي للأهلي بسبب مونديال الأندية
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • «الغندور»: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية
  • خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية
  • محافظ لحج: نواصل تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المشاريع
  • التعليم النيابية تكشف أبرز التعديلات على قانون معادلة الشهادات