الاستثمار النيابية: قانون الاستثمار الصناعي وصل الى التصويت.. وهذه عقدته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ قانون الاستثمار الصناعي أنجزت قراءته الأولى والثانية، وهو جاهز للتصويت في مجلس النواب خلال الدورة الحاليَّة مع وجود بعض التعديلات.
وقال عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت وتم إنجاز القراءة الأولى والثانية”، موضحاً أنَّ “الخلاف بين لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة بشأن فقرة تمليك الأراضي لشاغليها من الصناعيين لا يزال عائقاً، إذ إنَّ لجنة الاستثمار تعد هذه الأراضي أصول دولة، إذا ما تم التفريط بها سيتم التفريط بملك للشعب”.
وبيّن “أننا هنا نتحدث عن مئة ألف إجازة صناعية في جميع مناطق العراق”، متوقعاً أنَّ “الإجازات الحقيقية تقريباً لا تتجاوز الخمسة آلاف، والبقية لا يوجد لها أي شيء على أرض الواقع”، مؤكداً أنَّ “لجنة الاستثمار ترفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً ولن نقبل التصويت على هذه الفقرة”.
وأكد الهندي أنَّ “القانون سيتم تمريره ولكن بحل وسط وهو تمليك الأراضي خارج حدود البلدية لشاغليها من الصناعيين فقط”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة