هولندا.. اعتقال سوري بتهمة ارتكاب عنف جنسي وجرائم حرب في بلاده
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ألقت الشرطة الهولندية، الجمعة، القبض، على لاجئ سوري للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي، حينما كان يرأس فريق استجواب في ميليشيا متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
والرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان رئيسا لقسم التحقيق التابع لـ"ميليشيات الدفاع الوطني" في مدينة السلمية بمحافظة حماة غربي سوريا، في الفترة بين 2013-2014، وفق تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية، التابع للشرطة الهولندية.
و"ميليشيات الدفاع الوطني" هي جماعة شبه عسكرية قاتلت إلى جانب النظام السوري خلال الحرب الأهلية، التي أعقبت ثورة الشعب على نظام الأسد في 2011.
وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان، إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بارتكاب أعمال عنف جنسي، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقال ممثلو الادعاء: "إن الرجل متهم بالتواطؤ في التعذيب، وفي أشكال مختلفة من العنف الجنسي، وهي جريمة ضد الإنسانية".
ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021 وحصل على حق اللجوء.
وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة تعقّبته بعد ورود معلومات مفادها أن شخصا يحمل اسما مشابها لكبير محققي ميليشيات الدفاع الوطني في السلمية.
وبموجب ولايتها القضائية العالمية، يمكن لهولندا مقاضاة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج.
يُذكر أن هولندا وكندا، اتهمتا نظام الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب ضد شعبه.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الشخص الذي تم القبض عليه، لكن من المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة، الاثنين المقبل.
وهولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تتعقب المتورطين في جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الأهلية.
وكانت محكمة ألمانية أدانت عضوا سابقا في المخابرات السرية التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء.
وأدين الرجل بالاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
كما أدانت محكمة ألمانية أخرى رجلا سوريا في يوليو بتعذيب محتجزين عندما كان عضوا في تنظيم داعش في سوريا وحكمت عليه بالسجن 11 عاما.
وفي إبريل الماضي، أصدرت فرنسا أوامر اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وفي اعتراف بأن هناك احتمالا ضئيلا لتسليم الرجال السوريين إلى فرنسا، قال ممثلو الادعاء إن المحاكمة في هذه القضية يمكن أن تستمر من دون حضورهم في باريس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
هل ينعش الترخيص البريطاني للأنشطة الإنسانية اقتصاد سوريا؟
دمشق – أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" (OFSI) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ووفقا لنص الترخيص، تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تأثر العمليات الإغاثية في سوريا بالعقوبات المفروضة عليها، وتقديم تسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للعمل في سوريا، شرط عدم التعاون مع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومؤسساته المالية خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك بهدف تقييد حكومته من الوصول للموارد الاقتصادية والتمويل الدولي للضغط عليه من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
بنود الترخيصوتنص بنود الترخيص على السماح للجهات الإغاثية والعاملة في المجال الإنساني بالمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين من الغذاء والخدمات الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وحدد الترخيص قائمة بالجهات المصرح لها العمل بموجبه في سوريا وهي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامج صناديقها، والمنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا، والمنظمات الدولية المشرفة على برامج إغاثية في سوريا، والجهات الممولة من الحكومة البريطانية لتقديم المساعدات، والشركاء المنفذون والموظفون في كل من هذه المؤسسات.
إعلانوسمح الترخيص لهذه الجهات بتحويل الأموال واستقبالها عبر قنوات رسمية بغرض شراء السلع وتأمين الخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية، ودفع مستحقات العاملين في مجال الإغاثة.
لكن الترخيص شدد على ضرورة عدم الاقتراب من أموال أو موارد اقتصادية خاضعة لسيطرة أفراد أو مؤسسات مدرجة في قائمة العقوبات، وألزم الجهات بتقديم إشعار خطي إلى وزارة الخزانة البريطانية قبل 30 يوما من بدء أي نشاط.
وحدد الترخيص المؤسسات المالية التي تم استثناؤها من قائمة العقوبات لتسهيل الأنشطة الإنسانية، وهي:
البنك التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي المصرف العقاري السوري مصرف الإدخار المصرف التجاري السوري اللبنانيوأكدت وزارة الخزانة البريطانية على حقها في تعديل أو إلغاء أو تعليق الترخيص في أي وقت، إذا تبيّن أن هناك انتهاكات أو استغلالا له خارج نطاق الأغراض الإنسانية.
أثر محدودوأجمع خبراء وباحثون اقتصاديون على أن الترخيص يمثّل خطوة إيجابية في سياق المساهمة في دعم الأنشطة والأعمال ذات الطابع الإنساني في البلاد، وأنه يسهم في تخفيف العقبات البيروقراطية وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والصحية إلى الأفراد.
وأشار الخبير الاقتصادي السوري وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلب فراس شعبو إلى أنه على الرغم من الطابع الإنساني للترخيص، فإنه يسمح بدخول التحويلات بالعملات الأجنبية إلى المصارف السورية، الأمر الذي يراه شعبو "جيدا جدا لأنه يسهم في دوران العملة في الأروقة الرسمية للنظام المصرفي السوري بشكل أساسي".
من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، في حديث للجزيرة نت، بأن تأثير الترخيص على الاقتصاد سيكون محدودا لأنه مؤقت، وهناك بند واضح يتيح سحبه أو إلغاءه أو تعديله. وبذلك "لن يتمكن المستثمر الذي يفكر في استثمار طويل الأمد من تفعيل مشروعه الاستثماري في سوريا".
إعلانويرى عبد النور أن الترخيص البريطاني شبيه بكل الإجراءات المؤقتة الأميركية والأوروبية التي لن تؤدي إلى الوصول للحلول المطلوبة للاقتصاد السوري، لأنها لا تشمل قطاعات مثل الطاقة، ونظام السويفت للحوالات المصرفية.
ويوافق خبير الاقتصاد السوري والباحث بكلية لندن للاقتصاد زكي محشي على رأي عبد النور بأن الترخيص لا يقدم حلولا للاقتصاد السوري طالما أنه لا ينص على رفع كامل للعقوبات.
ويضيف الخبير في حديث للجزيرة نت: بعدم رفع العقوبات ستظل هناك مشكلة "الامتثال المفرط" من قبل المؤسسات المالية الدولية في التعامل مع سوريا، أي أن أغلب البنوك والمؤسسات البريطانية حتى بعد الترخيص لن تحوّل الأموال إلى سوريا، لأنها لا تحتمل المخاطرة في ظل العقوبات.
إعادة هيكلة للعقوباتوعن الدلالات التي يمكن قراءتها في هذا الترخيص، يرى محشي أنه بمثابة مقدمة لإعادة هيكلة العقوبات على سوريا ورفع بعضها، مستشهدا بتصريحات وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن داوتي، قبل أيام، بأن بلاده ستعمل على إصلاح منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد والتوجه إلى رفع بعضها، خاصة المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل.
أما أيمن عبد النور فيرى في الترخيص رسالة حول رغبة الغرب في التعاون مع الحكومة الجديدة شرط الاندماج بالمجتمع الدولي وفق متطلباته من "حماية للحريات الفردية في البلاد، وضمان أمن إسرائيل، وعدم وجود أسلحة كيميائية، وتدمير الصواريخ الباليستية، وعدم إقامة قواعد عسكرية لإيران وروسيا، وانتخاب حكومة تضم جميع مكونات الشعب السوري"، وهذه هي القضايا المختلفة التي يريد الغرب ضمان تحقيقها للانتقال إلى المرحلة التالية في التعامل مع سوريا، وفقا لعبد النور.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد خففا عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.
إعلان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة