«الوطنية للانتخابات»: توزيع القضاة على اللجان في الوجه القبلي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بدءاً من اليوم الجمعة، جرى توزيع القضاة والبدء بخط الصعيد «الوجه القبلي»، وفقا للتوزيع الجغرافي، وتباعاً سيجري توزيع القضاة على اللجان الانتخابية حتى وصول القضاة إلى كل مقراتهم للإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف «البنداري»، لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الإجراءات ستتم مع وصول القضاة إلى المقرات الانتخابية للإشراف على العملية الانتخابية، وأولها تسلم أوراق العملية الانتخابية إلى قاضي ورئيس لجنة المتابعة الذي يكون في استقبالهم هو مَن يقوم بتسليمهم الأوراق، كما سيجري توفير الإقامة لهم حتى بداية اليوم الانتخابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية