أماكن وعناوين جميع اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم.. 323 مقرا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أماكن وعناوين جميع اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، والتي يبلغ عددها نحو 323 لجنة انتخابية موزعة على 283 مقرًا انتخابيًا، بينها 3 لجان مخصصة للوافدين «المغتربين» في 10 دوائر انتخابية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، إلى جانب 10 لجان عامة على مستوى الإقليم.
ويجرى توزيع القضاة على اللجان في محافظة الفيوم، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، إذ يجرى توزيع صناديق الاقتراع، وكشوف الناخبين، وتوزيع القضاة على كل لجنة.
معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القوميويمكن لكل مواطن من أهالي محافظة الفيوم، معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال الضغط هنا، ثم إدخال الرقم القومي كاملًا.
لجان المغتربين في الفيوموأوضح «التوني» أماكن وعناوين لجان المغتربين في الفيوم والتي بلغ عددها 3 لجان كالآتي:
وأشار «التوني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى إنّ محافظة الفيوم تضم 232 لجنة انتخابية في مختلف مراكز المحافظة والتي تم توزيعها على الدوائر الانتخابية بكافة المراكز كالآتي:
21 لجنة في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 13 لجنة في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ثان الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 48 لجنة في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 36 لجنة في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبشواي والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 80 لجنة في الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة إطسا والتي تقع في الأماكن الآتية:
28 لجنة في الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة سنورس والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 22 لجنة في الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة سنهور القبلية والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 37 لجنة في الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة طامية والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 17 لجنة في الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة يوسف الصديق والتي تقع في الأماكن الآتية:
- 21 لجنة في الدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة الشواشنة والتي تقع في الأماكن الآتية:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجان الانتخابات في الفيوم الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي محافظة الفیوم الفیوم والتی
إقرأ أيضاً:
مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
نفذ عدد من قيادات شرطة عمان السلطانية عمليات أمنية متنوعة في القبض على مهربين ولصوص ومحتالين، في إطار جهودها الرامية إلى بسط الأمن ومعاقبة المجرمين، كما نبهت الشرطة على ضرورة الالتزام بالآداب والأخلاق العامة أثناء المناسبات، حيث رصدت عددًا من الظواهر الدخلية على المجتمع.
ففي محافظة الظاهرة تمكنت قيادة شرطة المحافظة من ضبط أربعة أشخاص من جنسية آسيوية لقيامهم بسرقة كابلات كهربائية من خطوط توصيل الكهرباء الأرضية في مواقع مختلفة بالمحافظة.
واستوقفت قيادة شرطة محافظة الوسطى شخصًا أثناء قيامه بتهريب ٤٠٠٠ كيس من مشتقات التبغ غير المدخن عبر شاحنة مخصصة لنقل الأسماك.
بدورها ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على شخصين لقيامهما بالسرقة والتخريب من محال تجارية في ولاية العامرات، كما ألقت القبض على شخصين لقيامهما بالسرقة من محل تجاري في ولاية السيب والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين.
وفي محافظة البريمي ألقت قيادة شرطة المحافظة القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية لمحاولتهم سرقة مبالغ مالية من مركبة عميل لأحد البنوك بعد تتبعه عند خروجه من البنك وإيهامه بوجود عطل في مركبته واستدراجه للنزول.
وتمكنت الإدارة العامة لتحريات البحث الجنائي من القبض على شخصين من جنسية عربية لقيماهما بالاحتيال من خلال موقع إلكتروني مزيف مشابه لأحد المواقع الرسمية، وقام المجرمان بعد استدراج الضحايا بالاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم البنكية وإعادة تحويلها عبر محال الصرافة ومنصات تداول العملات الرقمية.
وأكدت شرطة عمان السلطانية على ضرورة التثبت من صحة وموثوقية المواقع الإلكترونية وعدم الاستجابة لطلبات استلام أو إعادة تحويل الأموال التي قد يكون مصدرها غير مشروع.
وفي إطار جهودها الإنسانية استجابت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية بالتعاون مع طيران الشرطة لحادث سقوط امرأة أثناء ممارستها رياضة المسير الجبلي في جبل شمس بولاية الحمراء، حيث تمكنت الفرق من الوصول إليها ونقلها إلى المستشفى بحالة صحية متوسطة.
ونوهت شرطة عمان السلطانية بأنه تلاحظ ظهور سلوكيات لا تمت للمجتمع بصلة من قبل البعض أثناء احتفال الأطفال بليلة منتصف شهر رمضان المبارك، وتنوه بضرورة الالتزام بمبادئ الأخلاق والآداب العامة، وعلى المجتمع متابعة هذه السلوكيات ودرئها كي لا يقع مرتكبوها تحت طائلة المساءلة القانونية.