ماذا بعد تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟.. "جويترش" يستخدم أقوى أداة لوقف تهديد إسرائيل للأمن والسلم الدوليين.. وخبراء: التفعيل يتطلب خطوات جدية من مجلس الأمن لوقف القتال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، مشددا على أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟تعد المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرًا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع في يونيو عام 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذًا في أكتوبر من ذات العام: على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ولعل تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، كان حتميًا بعدما حذرت وكالات إغاثة وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
وفي منشور على منصة "X" أوضح "جوتيريش" أن تفعيل "المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه المنصب"، جاء لمواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، داعيًا مجلس الأمن إلى المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، وإعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
نص خطاب جوتيريش لمجلس الأمنوأرسل جوتيريش للمرة الأولى منذ توليه المنصب، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين".
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن "أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدّت إلى معاناة إنسانية مروعة"، لافتًا إلى "سقوط أكثر من 1200 شخص، من بينهم 33 طفلًا، وإصابة الآلاف في الهجمات الرهيبة التي نفذتها (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي".
وبيّن جوتيريش أن "المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطرًا جسيمًا، حيث أفادت التقارير بسقوط ما يزيد عن 15،000 شخص، أكثر من 40% منهم من الأطفال. وأُصيب آلاف آخرون بجروح"، مشيرًا إلى "تدمير أكثر من نصف جميع المنازل في غزة، والتهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، إلى مناطق متقلصة في المساحة".
وأكد جوتيريش على "عدم وجود مكان آمن في غزة"، و"عدم وجود حماية فعالة للمدنيين"، متحدثًا عن "انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك".
ولفت إلى "قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال"، وقال إن "الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرًا مستحيلًا".
وحذر الأمين العام "من الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني"، معتبرًا أن "الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة بعواقب قد لا يمكن عكسها على جميع الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة، ونحن، مع ذلك، نُعِدّ خيارات لرصد تنفيذ هذا القرار، حتى لو كنا ندرك أن ذلك متعذر في ظل الظروف الراهنة".
وبينما يستمر إيصال الإمدادات إلى غزة عبر معبر رفح، وصف الأمين العام الكميات "بغير كافية"، وقال: إنه "تم تقوّضت قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركائها في مجال العمل الإنساني بفعل نقص الإمدادات ونفاد الوقود وانقطاع الاتصالات وتنامي انعدام الأمن".
ولفت إلى "قتل ما لا يقل عن 130 من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وكثيرون منهم قُتلوا مع أُسرهم"، محذرًا من "التدهور السريع إلى كارثة بما تنطوي عليه من تداعيات ربما لا يكون ثمة سبيل إلى إزالتها وعكس مسارها على الفلسطينيين عن بكرة أبيهم، وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وشدد على ضرورة "تجنّب مثل هذه النتيجة بكل السبل الممكنة"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"استخدام نفوذه من أجل منع حدوث مزيد من التصعيد ولإنهاء الأزمة"، كما حث جوتيريش أعضاء مجلس الأمن على "الضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية"، مجددًا مناشدته لـ"إعلان الوقف الإنساني لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية"، واصفًا ذلك بـ"الأمر الملحّ".
أسباب وتداعيات تفعيل "المادة 99"؟من جهته، بين ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى، وقال إن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة.
أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تفعيل الأمين العام لـ"المادة 99" يعني بذلك "تفعيل السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى".
ووصف دوجاريك في بيان المادة بـ"الأداة أقوى التي يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، مبينًا أن "تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وإن عددًا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة".
المتحدث باسم الأمم المتحدة أرجع سبب تفعيل "المادة 99" إلى "اقترب الأمم المتحدة من نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة، في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة".
وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يستخدم كلمة كارثة باستخفاف"، معربًا عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة جوتيريش.
ترحيب مصري وعربي بتفعيل المادة 99وقوبل تفعيل المادة 99 بترحيب مصري وعربي، حيث أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييد مبادرة جوتيريش في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأضاف في تغريدة على منصة "X" أن "لجوء (جوتيريش) للمجلس وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد على فداحة الموقف، ولا بد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث مع جوتيريش مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث أُكِّد على ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لجوتيريش عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة "المبررة والمهمة"، التي اتخذها الأمين العام بتفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الخميس، أن الأمير فيصل بن فرحان وأمين عام الأمم المتحدة شددا، خلال اتصال هاتفي، تلقاه وزير الخارجية السعودي من جوتيريش على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن المجموعة العربية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت مراقبة أممية.
وأضاف منصور في مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة: "ربما نستطيع أن نكمل صيغة مشروع القرار قبل نهاية اليوم وقد نستطيع التصويت عليه قبل نهاية الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، استمرار جهود بلاده بالتنسيق مع الوسطاء للعودة إلى التهدئة والوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
سيناريوهات تفعيل المادة 99وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أهميتها وكونها الأداة الأقوى للأمم المتحدة لمنع الأعمال والنزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، إلا أنها لا تزال غير ملزمة للأطراف المتنازعة، وتتطلب تدخل من القوى الفاعلة ومجلس الأمن لاتخاذ قرارات مثل وقف إطلاق النار.
وأضاف "مهران" أن تفعيل المادة 99 تمثل إخطار لمجلس الأمن بشأن حالة تستوجب التدخل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، فهي تعطي سلطة للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين، إلا أنها غير ملزمة، لذلك ومن أجل تطبيق ذلك على أرض الواقع يجب اللجوء لنصوص الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة، والذي يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك إصدار قرارات بفرض وقف لإطلاق النار، ويفرض كذلك على مجلس الأمن واجب التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة.
وأوضح استاذ القانون الدولي أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو من يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير عسكرية إلزامية لوقف الحرب على غزة، بما في ذلك إصدار قرار بوقف إطلاق نار فوري تلتزم به إسرائيل، مؤكدا أنه من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن قرارًا فاعلًا بشأن الحرب على غزة نظرًا للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل والاستخدام المتكرر للفيتو ضد أي مشروع قرار يدينها أو يلزمها بوقف أعمالها العدائية، أو يفرض وقفًا لإطلاق النار في غزة، تماما كما حدث في أي عدوان سابق على القطاع.
من جهته، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة تتسم بالتعنت وانتهاك القانون الدولي، والمواثيق الإنسانية، بداية من التهجير ووصولا للمجازر الجماعية، والذي تمثل في اختراق منطقة خان يونس وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف "بدر الدين" أن مصر بذلك جهود حثيثة لمنع سياسات إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لسياسة التهجير التي تريد إسرائيل فرضها على غزة، والرفض لسياسة العقاب الجماعي، والرفض المصري التام لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 99 ميثاق الأمم المتحدة تفعيل المادة 99 أنطونيو جوتيريش جوتيريش المادة 99 من میثاق الأمم المتحدة السلم والأمن الدولیین والسلم الدولیین تفعیل المادة 99 مجلس الأمن إلى للأمم المتحدة لإطلاق النار الأمین العام الأمن الدولی لمجلس الأمن منذ تولیه قطاع غزة النار فی أکثر من على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية