اقتصاد 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 قرارات تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وخلال السطور التالية نستعرض القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي:
القرار الأول رقم 139:يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
التجهيزات والبنية التكنولوجية:وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
أنظمة المعلومات:الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
وسائل الحماية والتأمين:وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي: القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention) القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.
القرار الثاني رقم 140:يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.
فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.
ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
-تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:
أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.
ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.
ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.
وماذا عن ضوابط العقود الرقمية؟يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية: التحقق من هوية المُتعامل
التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
الحفظ الإلكتروني للعقد.
وماذا عن السجل الرقمي؟يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:
1-"السجل الرقمي" لعمليات "الهوية الرقمية" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.
2-"السجل الرقمي" لعمليات "التعرف على العميل" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.
3-"السجل الرقمي" لعمليات "التعاقد الالكتروني" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.
4-"السجل الرقمي" لعمليات "المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي" والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.
القرار 141 :يسمح القرار 141 بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية هيئة الرقابة المالية لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل الخدمات الحكومية
تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتتصدر الجهود المبذولة لتبني الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحققت الإمارات من خلال اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، قفزات في نواحي العمل الحكومي وقطاعاته ووزاراته المختلفة، إذ أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل بعض الخدمات الوزارية والحكومية.
وتعد الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي وذلك في عام 2017، فيما استحدثت العام الماضي منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، الذي يتولى عدة مهام مثل التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارساته، وتبنيه ضمن وحداتها ومشاريعها.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
وشهدت الإمارات إطلاق العديد من الخدمات الرقمية، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كالهوية الرقمية ومنصة «تم»، وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارات المختلفة. وتسمح الهوية الرقمية باعتبارها أحد المشاريع الرقمية الناجحة، بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات، عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، بينما تتيح منصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، الوصول إلى أكثر من 900 خدمة من خلال واجهة رقمية واحدة، ونجحت وزارة المالية خلال رحلة تصفير البيروقراطية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
ووفق وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، ولم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتتصدر الإمارات دول المنطقة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» العام الماضي الذي ضم 193 دولة، مدفوعة بنتائج عالية نسبياً في الركائز الثلاث الذي شملها المؤشر، والتي تضم «الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية».
وحصلت الإمارات على المرتبة الخامسة في مؤشر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والمبني على تقييم 36 دولة، استناداً إلى 42 مؤشراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفق تقرير لـ «بي دبليو سي»، تناول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر تأثير له في الاقتصاد بنسبة تقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 96 مليار دولار خلال 2030.
وأكد أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوراكل» لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، أن الإمارات تشهد نمواً استثنائياً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بفضل المبادرات الحكومية التي تشجع على تبني التكنولوجيا وتعزز الاستفادة منها. وأشار إلى أن الإمارات لا تكتفي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تطورها أيضاً بواسطة كفاءات محلية، ما يمثل خطوة متقدمة جداً في هذا المجال.
بدوره قال عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في «جي أند كي» للاستشارات الإدارية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية لتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في تبني هذه التقنيات بشكل متوازن ومدروس.
وأشار إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الحيوية منذ إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، حيث عملت على تطوير خدماتها في مجالات العمل الحكومي كالصحة، والتعليم، والنقل، والبنية التحتية بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية مع تقليل التكاليف التشغيلية، وبحيث بات تقديم معظم الخدمات الحكومية في الدولة للمتعاملين يتم عبر قنوات رقمية تواكب التطور بشكل مستمر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»