أسبانيا تقوم بطرد موظفين في السفارة الأمريكية بسبب فضيحة تجسس
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ديسمبر 8, 2023آخر تحديث: ديسمبر 8, 2023
المستقلة/- ذكرت صحيفة الباييس يوم الخميس نقلا عن مصادر حكومية أن إسبانيا طردت سرا ما لا يقل عن اثنين من موظفي السفارة الأمريكية متهمين برشوة ضباط المخابرات الإسبانية للحصول على أسرار.
و لم يصدر تأكيد فوري من أي من البلدين لكن وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز قللت من شأن أي تأثير على العلاقات عندما سئلت عن القضية.
و قالت للصحفيين “إسبانيا و الولايات المتحدة صديقان و حليفان و شريكان”. و أضافت: “عندما تكون هناك قضايا قد تؤثر علينا، يتم مناقشتها و التعامل معها، لكن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات بيننا”.
و قال مسؤول أمريكي في إسبانيا إن السفيرة الأمريكية جوليسا رينوسو لن تعلق.
و تم سحب موظفي السفارة، الذين لم تحدد صحيفة البايس اسمهم أو منصبهم، بهدوء بناء على طلب مدريد بعد أن أظهر التحقيق أن ضابطين في المخابرات الإسبانية قدما معلومات مقابل “مبلغ كبير”.
و وصفت صحيفة الباييس تجنيد عملاء سريين من دولة مضيفة لخيانة بلادهم بأنه “عمل عدائي صريح يتم القيام به مع حكومات معادية، و لكن ليس مع الأصدقاء أو الحلفاء أبدًا”.
و قالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها إن أكثر من “جاسوسين” أمريكيين ربما يكونان متورطين.
و قالت الباييس إن ضباط المخابرات المركزية و رئيس المنطقة و مساعده اعتقلوا قبل شهرين و أمرت المحكمة بإبقاء قضيتهم سرية.
و قالت الحكومة الإسبانية إنه تم فتح تحقيق بناء على طلب وكالة المخابرات المركزية لكنها لم تذكر تفاصيل لأن التحقيق يخضع للسرية.
و أضافت الباييس أن السلطات الإسبانية استدعت السفيرة رينوسو و قالت إنها لا تعرف شيئا عن القضية و اعتذرت.
ثم استجابت واشنطن لطلب من وزارتي الدفاع والخارجية الإسبانيتين بمغادرة الموظفين الأمريكيين.
المصدر:https://www.reuters.com/world/europe/spain-expels-2-us-embassy-staff-bribing-intelligence-agents-el-pais-2023-12-07/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات