علماء المناخ يطالبون بصلاحيات لوضع خطط سياسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا خبراء في مجال المناخ إلى "إصلاح شامل" لهيكل وصلاحية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك السماح للعلماء بـ"التدخل في الخطط السياسية للدول"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال 5 من كبار المؤلفين الرئيسيين لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لصحيفة "غارديان"، إنه "ينبغي منح العلماء الحق في وضع الخطط السياسية والإشراف على تنفيذها من قبل الدول الـ 195 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)".
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتكون من 3 آلاف من علماء المناخ وغيرهم من الخبراء.
وتعتبر أيضا الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.
وقالت نائبة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سونيا سينيفيراتني: "مع تزايد تغير المناخ سوءا، أصبح من الصعب أن تكون السياسة ذات الصلة دون توجيه ملزم".
وأضافت أنه ينبغي للعلماء أن "يكونوا قادرين على الدعوة إلى خفض (استخدام) الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي منه".
وعن "التناقض بين العلم والعمل على أرض الواقع"، قالت: "من الصعب علينا فهمه كعلماء؛ لأن العلم لا يبدو له أي معنى".
وتتلخص طريقة عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقديم تقارير تقييمية لأحدث علوم المناخ، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 3000 صفحة، كل 6 إلى 7 سنوات. كما يتم تجميع "ملخص لصانعي السياسات" أقصر من تلك التقييمات الطويلة.
وقال جيرت جان نابورس، المؤلف الرئيسي لثلاثة تقارير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "يبدو أن الأدوار الحاسمة والمستقلة والتوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحت أقل وضوحا".
وتابع: "مع تراجع تلك الأدوار، يبدو أن الدول تمارس نفوذا أكبر".
وقال إن المشكلة بالنسبة للمؤلفين هي أنهم "لا يستطيعون أن يكونوا موجهين للسياسة، وبالتالي لا يمكنهم الإدلاء ببيانات صارمة بشأن ما ينبغي القيام به".
وتساءل نابورس عن قيمة الاستمرار في إنتاج تقارير التقييم عندما "نعلم بالفعل أنه في غضون 5 إلى 6 سنوات لن تكون الرسالة مختلفة تماما، وستظل المشكلة قائمة، وستظل الانبعاثات في ارتفاع، وسيكون هناك مزيد من الأدلة على التأثيرات، ووقت أقل لمحاولة البقاء تحت درجتين مئويتين (من ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة)".
وتوصي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، على أمل الوصول إلى الهدف المتمثل بحصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
وقال غلين بيترز، المؤلف الرئيسي لسيناريوهات الانبعاثات في تقرير التقييم السادس للهيئة ذاتها، إنه ينبغي السماح للعلماء بـ"تحديد أسباب الزيادات في انبعاثات غازات الدفيئة في كل دولة على حدة - مثل استخدام الفحم في الصين - وتقديم أمثلة على مسارات التخفيف الناجحة في أماكن أخرى".
وبحسب "غارديان"، فإن وثائق التفاوض تظهر أن بيان علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن الصين والهند مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من صافي الزيادات في الانبعاثات العالمية بين عامي 2010 و2019، قد تمت إزالته من الملخص الأخير لصانعي السياسات.
وقال بيترز: "يحتاج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى التحرك نحو حل المشكلة. إذا لم يحدث ذلك في تقرير التقييم السابع، فأعتقد أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستفقد أهميتها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تشاور مصري لوضع افكار قابلة للتطبيق.. موسى: الانزلاق إلى الأسوأ وارد
كتبت" النهار": اهتمام مصر بلبنان يعود إلى سنوات، في هذا السياق، أشار سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى إلى أن "مصر تركز اليوم على تهدئة حدة الصراع وتخفيف احتمالات المواجهة، ثم البحث في تسوية المشكلة كليًا".ولفت إلى أن "المسؤولين المصريين على تواصل مع الدولة اللبنانية على مختلف مستوياتها، فنستمع إلى أفكار الدولة اللبنانية ونبحث عن المساحات المشتركة للخروج بإطار حل".
وأوضح أن "المقاربة اللبنانية مبنية على اتفاق وقف الأعمال العدائية ووجود التزامات من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولبنان قام بجزء كبير منها، بينما الطرف الإسرائيلي لم يلتزم".
وعن الموقف المصري من عملية حصر السلاح مع مهلة زمنية لحلّه، قال موسى: "مصر حاسمة مع مبدأ فرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أرضها، والسلاح لا يتم تداوله إلا وفق القرارات الشرعية المعمول بها، ولا ينبغي إطلاقًا التعامل بالسلاح أو حيازته بعيدًا من إشراف الدولة، وبالتالي عملية حصر السلاح بيد الدولة أمر تتفق فيه مصر تمامًا مع الدولة اللبنانية، سواء لناحية ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون أو ما ورد في البيان الوزاري، وهو أمر ليس محل نقاش وجدال، وبالتالي لا بد من تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ولا بد للدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كل أراضيها.
واستكمالًا، لا بد للأطراف الأخرى في الإقليم، كما حال الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، أن تؤدي هي أيضًا التزاماتها وواجباتها".
أضاف: "في الموازاة، هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة على لبنان، ونقاط لم تنسحب منها إسرائيل، إضافة إلى مسألة الأسرى. واتفاق 27 تشرين الثاني تحدث عن عملية حصر السلاح لكنه تحدث أيضًا عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبالتالي يجب وقف الخروق. من هنا، نطالب الطرفين بالتزام ما تم الاتفاق عليه، ونجدد التأكيد أن "مبدأ حصرية السلاح لا جدال فيه، ولا يصح إلا تطبيقه".
وعن المهلة الزمنية لحصر السلاح، قال: "هناك قرار اتخذته الدولة اللبنانية، وخطة تقدم بها الجيش وأقرتها الحكومة، وبالتالي نؤيد ما أقرته الدولة اللبنانية، إذ يجب أن يكون هناك إطار زمني وعملي وآلية قابلة للتطبيق لبلوغ الهدف المنشود. أما المدى الزمني وآلية التطبيق فليسا بيد مصر، بل بيد الدولة، ونحن نساعدها وندعمها".
وأشار إلى أن "مصر اليوم في حالة تشاور مع الأطراف الإقليمية والداخلية اللبنانية والاستماع إلى وجهة نظر الدولة، وعندما تنتهي جولة الاستماع والتقييم، يمكن تكوين إطار من الأفكار قابلة للتطبيق. وما نبحث عنه هو مقترحات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة يصبو إليها الجميع، وعندما أتحدث عن الجميع، أقصد الجميع في الإقليم".
واعتبر أنه "إذا استمر الوضع على ما هو، فخطورة الانزلاق إلى الأسوأ أمر وارد، ونحن نسعى إلى تجنب هذا السيناريو وتخفيف حدة التوتر، وإيجاد مخرج، وهذا يتطلب تشاورًا مستمرًا مع الأطراف اللبنانية والإقليمية".
وأكد أن "أي تحرك مصري يحظى بترحيب لبناني وبآخر عربي وغربي، وتحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع إيران مستمر وواضح في العديد من الملفات الإقليمية، وكذلك في الشأن اللبناني. كما أن هناك تواصلًا مع "حزب الله".
وردًا على سؤال، ذكّر بأن "خيار التفاوض مع إسرائيل أمر أعلنته الدولة اللبنانية، وبالتالي إذا كان هذا خيارها فسنعمل معها ونساعدها، وخصوصًا أن التفاوض مع إسرائيل ليس أمرًا مستجدًا ووليد اللحظة، بل هناك فرص سابقة أثبتت نجاحها كفكرة ترسيم الحدود البحرية، كما أن "الميكانيزم" يشكل آلية معينة للتفاوض. أما إذا كان مباشرًا أو غير مباشر، فنحن لا نقف أمام هذه التوصيفات بل نبحث عن النتيجة النهائية".
ورأى أن "الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد وفقًا لإمكاناته ووضعه، بمعنى آخر، من يريد من الجيش أن يقوم بمهمات أكبر وأكثر فاعلية فعليه أن يدعمه فورًا. وهذه رسالة للجميع".
مواضيع ذات صلة مرقص: المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين غير قابلة للتطبيق Lebanon 24 مرقص: المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين غير قابلة للتطبيق