علماء المناخ يطالبون بصلاحيات لوضع خطط سياسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا خبراء في مجال المناخ إلى "إصلاح شامل" لهيكل وصلاحية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك السماح للعلماء بـ"التدخل في الخطط السياسية للدول"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال 5 من كبار المؤلفين الرئيسيين لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لصحيفة "غارديان"، إنه "ينبغي منح العلماء الحق في وضع الخطط السياسية والإشراف على تنفيذها من قبل الدول الـ 195 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)".
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتكون من 3 آلاف من علماء المناخ وغيرهم من الخبراء.
وتعتبر أيضا الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.
وقالت نائبة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سونيا سينيفيراتني: "مع تزايد تغير المناخ سوءا، أصبح من الصعب أن تكون السياسة ذات الصلة دون توجيه ملزم".
وأضافت أنه ينبغي للعلماء أن "يكونوا قادرين على الدعوة إلى خفض (استخدام) الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي منه".
وعن "التناقض بين العلم والعمل على أرض الواقع"، قالت: "من الصعب علينا فهمه كعلماء؛ لأن العلم لا يبدو له أي معنى".
وتتلخص طريقة عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقديم تقارير تقييمية لأحدث علوم المناخ، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 3000 صفحة، كل 6 إلى 7 سنوات. كما يتم تجميع "ملخص لصانعي السياسات" أقصر من تلك التقييمات الطويلة.
اتفاق كوب28.. ثلاثة خيارات مطروحة بشأن الوقود الأحفوري أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز. وقال جيرت جان نابورس، المؤلف الرئيسي لثلاثة تقارير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "يبدو أن الأدوار الحاسمة والمستقلة والتوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحت أقل وضوحا".
وتابع: "مع تراجع تلك الأدوار، يبدو أن الدول تمارس نفوذا أكبر".
وقال إن المشكلة بالنسبة للمؤلفين هي أنهم "لا يستطيعون أن يكونوا موجهين للسياسة، وبالتالي لا يمكنهم الإدلاء ببيانات صارمة بشأن ما ينبغي القيام به".
وتساءل نابورس عن قيمة الاستمرار في إنتاج تقارير التقييم عندما "نعلم بالفعل أنه في غضون 5 إلى 6 سنوات لن تكون الرسالة مختلفة تماما، وستظل المشكلة قائمة، وستظل الانبعاثات في ارتفاع، وسيكون هناك مزيد من الأدلة على التأثيرات، ووقت أقل لمحاولة البقاء تحت درجتين مئويتين (من ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة)".
وتوصي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، على أمل الوصول إلى الهدف المتمثل بحصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
وقال غلين بيترز، المؤلف الرئيسي لسيناريوهات الانبعاثات في تقرير التقييم السادس للهيئة ذاتها، إنه ينبغي السماح للعلماء بـ"تحديد أسباب الزيادات في انبعاثات غازات الدفيئة في كل دولة على حدة - مثل استخدام الفحم في الصين - وتقديم أمثلة على مسارات التخفيف الناجحة في أماكن أخرى".
وبحسب "غارديان"، فإن وثائق التفاوض تظهر أن بيان علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن الصين والهند مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من صافي الزيادات في الانبعاثات العالمية بين عامي 2010 و2019، قد تمت إزالته من الملخص الأخير لصانعي السياسات.
وقال بيترز: "يحتاج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى التحرك نحو حل المشكلة. إذا لم يحدث ذلك في تقرير التقييم السابع، فأعتقد أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستفقد أهميتها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتابع مع الأوروبي لإعادة الإعمار الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة بالبنك، ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على العلاقات الاستراتيجية مع البنك وانعكاسها على مختلف مجالات التنمية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك لتقديم ملف مصر في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن فوز مصر ضمن 7 دول نامية على مستوى العالم، من أجل الاستفادة من البرنامج من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة منه في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة المصري، خاصة في ضوء حرص الدولة على هذا الأمر من أجل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه أن يُسهم في حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت "المشاط"، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن استشهادًا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية المبتكرة وأداة من أدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، من أجل تنفيذ مستهدفاته وحشد الاستثمارات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وفيما يتعلق بمستجدات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وجهت "المشاط" الشكر إلى البنك على جهوده المتواصلة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من الشركاء الآخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن برنامج "نوفي" نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح