خبراء: طفرة بالمنظومة والقرارات الضريبية في 9 سنوات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر خلال السنوات التسع الماضية شهدت طفرة في المنظومة والقرارات الضريبية تصب كلها في صالح الوطن والمواطن.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القيادة السياسية علي مدار السنوات التسع الماضية انحازت منذ البداية للمواطن البسيط حيث حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للأجور ليقفز من 1200 إلى 4000 جنيه مع إعفاء الأعباء العائلية من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقية في دخل المواطن.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من أبرز الإنجازات لأنه يعفي الشركات الناشئة من أي التزامات سابقة إذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي مع فرض ضريبة قطعية مبسطة للتسهيل علي صغار المستثمرين.
أكد "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية شهدت كذلك تغييرًا شاملًا من منظومة ورقية تقليدية إلى نظام إلكتروني كامل يتماشى مع الأنظمة العالمية ويوفر الوقت والجهد والتكلفة، مشيرًا إلى أنه خلال التسع سنوات بدأ أيضًا نظام الفاتورة الإلكترونية التي تساعد في انتظام المجتمع الضريبي وتحقق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
قال إنه أيضًا لأول مرة تم تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية مما قلل من اللجوء إلى المحاكم وكان له مردود إيجابي علي الطرفين حيث زادت حصيلة الدولة وفي نفس الوقت أدت إلى انتظام الهيكل الضريبي للممولين.
أشار "عبد الغني"، إلى صدور عدة قوانين وقرارات للتجاوز عن غرامات التأخير بنسب وصلت إلى 100% وذلك خفف من أعباء المستثمرين حيث كانت غرامة التأخير أحيانًا تتجاوز القيمة الأصلية للضريبة.
وقال أشرف عبد الغني إنه إجمالًا خلال التسع سنوات الماضية أصبحت سياسة وهدف الإدارة الضريبية تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط الاقتصاد إلى جانب تحصيل وزيادة حق الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المنظومة الضريبية المواطن حصيلة الدولة الاستثمارات عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحوافز الضريبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورًا هامًا وحيويا نظرًا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن الصناعة تلعب اليوم جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كافة امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
وأوضح أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمة فيها وصولًا للرفاهية المنشودة.
وأكد أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين، فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة، ومن ناحية أخرى تعد سببًا لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحًا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيدًا عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية