أخبارنا المغربية ــ وجدة

أصدر نادي مولودية وجدة بلاغا استنكاريا بخصوص ما أسماه "المجزرة التحكيمية في مباراة الوداد والمولودية" عقب المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس الأربعاء عن مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية والتي فاز فيها الفريق البيضاوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

و استنكر النادي الوجدي، المستوى الهزيل والصادم للطاقم التحكيمي بقيادة حكم الساحة وحكام الفار، كما أدان القرارات الظالمة التي تم اتخاذها والتي حددها في خمسة وقائع شهدتها المباراة حسب ما ورد بالبلاغ.

وتمثلت الوقائع المذكورة، في التغاضي عن طرد مدافع الوداد الرياضي الكونغولي آرسين زولا، بعد جره وإسقاطه لاعب المولودية شعيب فيضي، وحرمانه من فرصة سانحة للتهديف، الطرد الخيالي للاعب فريق المولودية عماد السربوت بالرغم من أن تدخله لم يكن بتهور وكان عاديا ولا يستوجب إشهار البطاقة الحمراء.

وأكدت الوثيقة ذاتها عدم شرعية الهدف الثاني للوداد الرياضي، وذلك بعد أن لمست الكرة جونيور سامبو مهاجم فريق الخصم علما أن تموضع اللاعب نفسه كان في وضعية تسلل أثناء تمريرة الهدف، بالإضافة إلى الهدف الثالث الذي سجله النادي البيضاوي، والذي جاء من ضربة ركنية غير صحيحة إذ أن الكرة لمست لاعب الفريق الخصم وغادرت رقعة الملعب.

واستغربت مكونات نادي المولودية الوجدية "الطرد المجانب للصواب لمدربها فوزي جمال، الذي لم يصدر منه أي سلوك يتنافى والاخلاق الرياضية ولم يتفوه بأي كلمة تسيء للطاقم التحكيمي، غير أن الحكم المساعد لم يتقبل تنبيهه إلى ملاحظة أن لاعب فريق الخصم استعمل مرفقه وضرب لاعبنا من أجل الاستحواذ على الكرة."

وعبرت مكونات النادي الوجدي عن استنكارها واحتجاجها القوي، مضيفة أنها "ترسل إشارات تنبيه واضحة لمديرية التحكيم و للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من أجل التعامل بجدية مع هذه الأخطاء الجسيمة، كما حملت ثلاثي التحكيم وحكام الفار ، صناع المهزلة التحكيمية، كامل المسؤولية."

كما أكدت استعدادها للمضي قدما عبر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق فريقها وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينشده الجميع في البطولة الاحترافية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"

 

 

المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية

 

مسقط- الرؤية

أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي.

وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال.

كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك.

وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021.

واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد.

وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير".

كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء".

إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة.

ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات.

ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي.

خدمة التفويض الإلكتروني

ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025.

وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.

مقالات مشابهة

  • بيان شديد اللهجة من فريق الشباب بعد نتائج مشروع توثيق الكرة السعودية
  • الرياض يسقط في فخّ التعادل أمام الفتح
  • إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة النادي الرياضي القسنطيني و نهضة بركان
  • مولودية وهران يفوز وديا بخماسية أمام اتحاد الكرمة
  • موقف مصطفى محمد.. تشكيل فريق نانت أمام باريس سان جيرمان
  • الشارقة يتألق أمام عجمان بـ «رباعية»
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • نونيز إلى دوري روشن السعودي.. تعرف على النادي الذي اختاره
  • بيولي ينتقد التحكيم بعد خسارة النصر أمام القادسية
  • "البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"