صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.. حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يواجه الشعب المصري خلال الأسابيع الماضية، أزمة كبيرة في أسعار السكر ونفاذه من الأسواق والمنافذ، إذ تجاوز سعر الكيلو 50 جنيهًا، مما أثار غضب المواطنين البسطاء غير القادرين على شراءه بتلك الأثمان الناتجة عن استغلال التجار والمحتكرين الذي يعملون على تخزين الكميات وتعطيش السوق لرفع الأسعار.
وأصدرت وزارة التموين عدة قرارات لمواجهة أزمة السكر وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين في الأسواق، وهذا ما تنشر "الوفد" في هذا التقرير.
طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا.
زيادة معدلات ضخ السكر الحر من الشركات المنتجة التابعة للتموين إلى الموزعين.
ضح السكر بالأسواق ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.
تشكيل لجنة لمتابعة عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
المراقبة الدورية على الأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات.
إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الإنتاج والضخ بالأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر الحر البطاقات التموينية أزمة السكر الحكومة
إقرأ أيضاً:
رقابة مشددة على السلع.. مطالبات الأسر المصرية من وزير التموين الجديد
تفاعل المواطنون مع عدد كبير من الوزراء في الحكومة الجديدة بعد أدائهم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وكان من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
مطالب عديدة وجهها المواطنون للدكتور شريف فاروق وزير التموين من خلال حديثهم لـ«الوطن»، شملت عدة نقاط منها تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية إضافة إلى توسيع مبادرة «كلنا واحد» في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد للتخفيف على المواطن، بحسب ما ذكره محمد عبد المتعال، مواطن من محافظة أسوان.
يتمنى الرجل الأربعيني من وزير التموين، أنّ يتم التشديد على المخابز ومراقبتها لإنتاج رغيف بمواصفات جيدة، كما يجب متابعة مكاتب التموين لأصحاب المحال والسلع الغذائية لتجنب وجود أي مشكلات في هذه الأماكن.
لم تقتصر المطالب التي قدمها المواطنون لوزير التموين عند هذا الحد، إذ طالب أيضًا محمد البربري، مواطن من محافظة الغربية، بتوافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ومن ضمن المطالب التي قدمها «البربري»، توافر المستلزمات التموينية في مواقيتها المحددة، إضافة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل فعال في السوق المصرية وكذلك حل أزمة طوابير الخبز في القرى، وتوجيه مديريات التموين في المحافظات بالتعامل مع المواطنين وشكاواهم بشكل فعال ومناسب.
وعلى الجانب الآخر، طالبت إيمان سعد البالغة من العمر 30 عاما ولديها 3 أطفال، وزير التموين، بتوفير البطاقات التموينية للأسرة الحديثة حتى تساعدهم على توفير عدد من المنتجات الغذائية: «بتمنى من الوزير أن الشباب اللي متزوج جديد وكون أسر يتوفر ليهم بطاقات تموينة عشان ده هيساعدهم معيشيا».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية