رئيس الصندوق العالمي للتنمية يشيد بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أشاد السفير إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمادة 99 من الميثاق، وذلك للمرة الأولى منذ توليه منصبه.
وأكد الزغاط في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن تفعيل المادة 99 والتي تنص على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، يؤكد مدى تأزم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما وضحه الأمين العام للأمم المتحدة في العديد من خطاباته، منوهًا أنه يجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.
وتابع: "لقد تغاضى المجتمع الدولي طوال 75 عامًا منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عن جرائم الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال، وظل يماطل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الدولتين وإنهاء الصراع الدائر ووقف آلة القتل الصهيونية، ولكن آن الأوان من أجل أن يتحمل الجميع مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني ويلات الحرب منذ 60 يومًا متواصلة وبلا هوادة".
وأضاف رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن تفعيل المادة 99 يؤكد حجم الكارثة التي يعاني منها قطاع غزة بأكمله، والذي أصبح جميع سكانه من النازحين، لافتًا إلى أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال لا يزيد الوضع سوى تعقيدًا، مشددًا على ضرورة تبني مجلس الأمن موقفًا قويًا لوقف إطلاق النار وذلك بعد رفض المجلس 4 قرارات من قبل طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط غزة الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا وسط ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم العام الماضي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن اقتصاد جنوب إفريقيا واصل مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، إذ أدى نقص الطاقة وتعطل السكك الحديدية والموانئ إلى تقييد النمو إلى 0.7٪ في عام 2023، كما ظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا العام الماضي، نظرًا لموجات الجفاف الشديدة.
وأشار إلى تراجع التضخم من 5.9٪ في عام 2023 إلى ما يقدر 4.5 في المائة في العام الماضي، وظل العجز الحكومي مرتفعًا، مما دفع الدين العام إلى ما يزيد عن 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 في المائة في عام 2025، مدفوعًا باستعادة الاستهلاك الخاص والاستثمار المدعوم بتوليد الكهرباء المستقر والخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟