شروط جديدة للقيادة في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
للحفاظ على رخصة القيادة الخاصة بك، قد تحتاج إلى اجتياز فحوصات طبية في المستقبل.
يعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على مراجعة توجيهاته بشأن رخص القيادة. بعد أن حددت بروكسل لنفسها هدف الوصول إلى مستوى الصفر من الوفيات على الطرق الأوروبية بحلول عام 2050.
منذ الاقتراح الأولي المقدم من المفوضية الأوروبية، تم التنقل بين المؤسسات الأوروبية لمسودة مراجعة توجيه رخصة القيادة.
وسيكون هذا التجديد مشروطا بإجراء فحص طبي إلزامي. ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا أمام خيارات مختلفة. حيث اقترحت بروكسل أن يتم إجراء هذا الفحص من قبل منظمة طبية. ولكن أيضًا من قبل السائق نفسه عن طريق الفحص الذاتي.
لكن هذا الإجراء تم تشديده من قبل لجنة النقل والسياحة (TRAN). التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي اعتمدت النص يوم الخميس.
لقد أغلق أعضاء البرلمان الأوروبي الأعضاء في لجنة TRAN الباب أمام الفحص الذاتي. تاركين الإمكانية الوحيدة لإجراء فحص طبي بواسطة طبيب أو هيئة معتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الفحص الطبي اختبار رؤية واحد على الأقل.
إن اختيار ما إذا كان سيتم إدخال اختبارات إلزامية أخرى أم لا. بالإضافة إلى شدة هذه الاختبارات الطبية. سيتم تفويضه بعد ذلك إلى كل دولة عضو، والتي سيكون لها مطلق الحرية في تنظيمها.
إن فكرة الزيارة الطبية هذه لم تأت من العدم. وهو يستمد الإلهام بشكل خاص مما يُمارس بالفعل في بعض البلدان الأوروبية.
ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يلزم إجراء اختبار الرؤية ابتداءً من سن الخمسين.
إن هدف الاتحاد الأوروبي ليس إثقال كاهل سائقي السيارات بإجراءات مرهقة. بل يجب أن يظل هذا “بسيطًا وسريعًا”، كما نؤكد من بروكسل.
وسيقوم البرلمان الأوروبي بدراسة النص الذي اعتمدته لجنة النقل للتو خلال إحدى جلساته العامة المقبلة في ستراسبورغ أوائل العام المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
موقف الاتحاد الأوروبي من خطط ترامب حول غزة.. حذر مبالغ فيه بسبب ترامب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنه كان ردا باردا رغم خطورة التصريحات الأمريكية التي تعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اكتفى ببيان جاء فيه: "لقد علمنا بتصريحات الرئيس ترامب.. الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بحل الدولتين، والذي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام طويل الأمد بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين. غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي تأخر ساعات لإصدار أول تعليق رسمي، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توتراً على خلفية تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، والمفاوضات الجارية لتجنب حرب تجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة الحذر المبالغ فيه، رغم الردود العالمية القوية على تصريحات ترامب، بما في ذلك رد الأمم المتحدة، والانتقادات الشديدة من بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا وألمانيا.
وتنقل الصحيفة عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يرد بشكل فوري على كل تصريح أو تغريدة من ترامب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف الثابت للاتحاد هو دعم حل الدولتين وسيادة القانون الدولي.
وهذا الموقف أكد عليه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي خلال اجتماع للسفراء، حيث شدد على مبدأ الدفاع عن السيادة في غرينلاند (وهي تابعة للدنمارك) وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ردود قوية
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردت بشكل صارم على تصريحات ترامب الأخيرة، لكن رد بروكسل جاء متأخرا، مما أثار تساؤلات حول موقف الاتحاد في ظل الغضب الدولي المتزايد من رئيس الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن "غزة هي أرض الفلسطينيين الغزاويين. يجب أن يبقوا في غزة لأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا، والتي يجب أن تتعايش مع ضمان الأمن والازدهار لدولة إسرائيل".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطة ترامب لطرد سكان غزة من القطاع "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأضافت: "غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة أن فرنسا انتقدت بدورها خطة ترامب، التي أدت منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير إلى تحولات كبيرة على الساحة الجيوسياسية العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً على الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين". وأضافت: "مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة".
انقسام أوروبي
دعا ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى تهجير سكان غزة، مقترحاً نقلهم إلى الأردن ومصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في وقت سابق، حيث تم الترويج لخطة لنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض المصادر الأوروبية أكدت أن الفكرة وصلت آنذاك إلى أعلى المستويات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث طُلب من الاتحاد الأوروبي - أكبر مانح لغزة - أن يدعم الخطة ويضغط على مصر لقبولها.
ورفضت القاهرة الخطة بشدة، كما انتقدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، معتبرين أنه يقوض حل الدولتين.
وختمت الصحيفة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تبنت فيه دول مثل إسبانيا وإيرلندا مواقف صارمة من إسرائيل، منتقدة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، رفضت دول أخرى مثل النمسا والمجر والتشيك اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وقد استغرق الأمر عدة أشهر بعد اندلاع الحرب حتى يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، بعد محاولات سابقة لتطبيق هدنات إنسانية.