تغيير عدادات المياه المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين بكفر صقر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز كفر صقر.
وأوضح أن اللجان استهدفت المرور والتفتيش على المشتركين بقرية شنيط الحرابوة ومناطق متفرقة بالمدينة، وذلك لتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.
وذكر أن جهود هذه اللجان، أسفر عن تحرير عدة محاضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات من خلال مراكز خدمه العملاء الثابتة والمتحركة، والإبلاغ حال وجود أي مخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موارد الدولة مياه الشرقية مياه الشرب المتأخرات
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.