وزير الداخلية: بفضل الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك.. إنجازات عدة تشكل خارطة طريق لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، هذا نصها:
تشارك مملكة البحرين ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة من خلال برامج ومبادرات فاعلة ، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
إن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وتوجيهات سموه بتشديد الرقابة الداخلية ، جاءت لتؤكد يقينا حرص سموه ودعمه للأداء الرقابي ومنع كل ما من شأنه هدر المال العام. ولعل الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، تأكيد على أن المملكة ماضية في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وإذ نشيد بجهود ومشاركة كافة الأطراف الوطنية في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية، نؤكد أن تحمل المسؤولية الوطنية يقودنا إلى مزيد من التقدم وأن الحملات الوطنية لمكافحة الفساد ، انعكاس لهذا التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لخلق مبادرات توعوية وتثقيفية طموحة لا تقتصر على السلطات المعنية بمكافحة الفساد بل تشمل كل القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد. وقد حرصت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على أن تتضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد ، العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة آفة الفساد، ولتكون فرصة لمد جسور التعاون على المستوى الوطني، من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات. وفي هذا السياق ، تم خلال هذا العام وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ، عقد ورش عمل ودورات مهنية في مجال الحماية ومكافحة الفساد، بمشاركة عدد من منتسبي جميع القطاعات المعنية بالدولة.
كما أود الإشارة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، باشرت خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 نحو 284 قضية من بينها (15) ملاحظة ذات شبهة جنائية واردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية. ولا تقتصر جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا . فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة ، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة ، فإنني أعرب عن شكري وتقديري لكافة الجهود الوطنية والإنجازات المشرفة ، التي تسعى للحفاظ على المال العام ودعم مسيرة التنمية ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لمکافحة الفساد مملکة البحرین من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء