وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، هذا نصها:
تشارك مملكة البحرين ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة من خلال برامج ومبادرات فاعلة ، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقد تمكنت مملكة البحرين ، وبفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، من تحقيق إنجازات عدة في هذا المجال ، شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها ، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ودعم مسيرة النهضة الشاملة في اطار توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
إن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وتوجيهات سموه بتشديد الرقابة الداخلية ، جاءت لتؤكد يقينا حرص سموه ودعمه للأداء الرقابي ومنع كل ما من شأنه هدر المال العام. ولعل الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، تأكيد على أن المملكة ماضية في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وإذ نشيد بجهود ومشاركة كافة الأطراف الوطنية في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية، نؤكد أن تحمل المسؤولية الوطنية يقودنا إلى مزيد من التقدم وأن الحملات الوطنية لمكافحة الفساد ، انعكاس لهذا التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لخلق مبادرات توعوية وتثقيفية طموحة لا تقتصر على السلطات المعنية بمكافحة الفساد بل تشمل كل القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد. وقد حرصت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على أن تتضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد ، العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة آفة الفساد، ولتكون فرصة لمد جسور التعاون على المستوى الوطني، من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات. وفي هذا السياق ، تم خلال هذا العام وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ، عقد ورش عمل ودورات مهنية في مجال الحماية ومكافحة الفساد، بمشاركة عدد من منتسبي جميع القطاعات المعنية بالدولة.
كما أود الإشارة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، باشرت خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 نحو 284 قضية من بينها (15) ملاحظة ذات شبهة جنائية واردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية. ولا تقتصر جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا . فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة ، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة ، فإنني أعرب عن شكري وتقديري لكافة الجهود الوطنية والإنجازات المشرفة ، التي تسعى للحفاظ على المال العام ودعم مسيرة التنمية ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لمکافحة الفساد مملکة البحرین من خلال

إقرأ أيضاً:

خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • لقجع: حصلنا على التمويل الكافي لتمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش وهو مشروع ذو أولوية لجلالة الملك
  • توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي
  • حسن هجرس: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة خارطة طريق لتعزيز الوطنية
  • خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
  • عالم خفي للنصب والإبتزاز.. جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
  • وزير الداخلية: الشرطة المصرية تقدم تضحيات هائلة لتحقيق رسالة الأمن السامية
  • مجلس الأعمال المصري الصومالي يضع خارطة طريق لتحقيق شراكة استراتيجية
  • وزير الداخلية المكلف يلتقي اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويدعو للحد من الهجرة غير الشرعية
  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية