بريطانيا تجمد أصول وزيرين سوريين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، توسعة عقوباتها لتشمل 17 اسماً جديداً في بيلاروسيا، و8 في سوريا، و5 في إيران.
وأعلنت تجميد أصول السياسيين السوريين بطرس الحلاق ومحسن عبد الكريم علي.
وتندرج العقوبات المالية، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا على الشخصيات المتهمة بالمشاركة في دعم النظام في سوريا، أو استفادوا منه.
The UK, the US and Canada are sanctioning human rights abusers.
Find out more ⤵️https://t.co/xgupd8wPxa pic.twitter.com/Kt6fJSecrj
واستهدفت العقوبات الجديدة في بريطانيا، وزير الإعلام السوري بطرس حلاق، الذي شغل منصبه منذ 10 أغسطس (آب) 2021 في حكومة حسين عرنوس الثانية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي الحلاق في أكتوبر (تشرين الثاني) 2021 على لائحة العقوبات.
واستهدفت العقوبات أيضاً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية محسن عبد الكريم علي،الذي انضم إلى حكومة حسين عرنوس الثانية في29 (مارس) آذار 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا سوريا
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد وتسليم العاصمة دمشق للمعارضة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن المرحلة الجديدة تحمل آمالاً بإعادة البناء وتحسين الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة خلال عهد بشار الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
نهاية نظام البعث
تحولت سوريا إلى أنقاض بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. ومع سيطرة المعارضة على دمشق في الأسابيع الماضية، غادر بشار الأسد البلاد، لتنتهي بذلك حقبة نظام البعث. ورغم تغيير القيادة، لا يبدو أن آثار سياسات الأسد والعقوبات الناتجة عنها ستزول بسهولة.
تعاني البلاد من تضخم جامح، وانهيار في قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مما جعل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدودًا للغاية. كما تواجه سوريا مشكلات كبيرة في توفير المواد الطبية والاحتياجات الغذائية.
العقوبات الأمريكية
وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1979، مما أدى إلى حظر العديد من الأنشطة التجارية. ومع اندلاع الحرب الأهلية، زادت العقوبات الأمريكية لتشمل منع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم توسيع نطاق العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي استهدف بشكل خاص قدرة النظام السوري على تمويل نفسه. وركزت العقوبات على الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا عام 2011 عقب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة وحظر استيراد النفط ومنتجاته، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا. كما شملت العقوبات حظر بيع المعدات التكنولوجية والمعادن الثمينة إلى سوريا.
كان الهدف من هذه العقوبات الضغط على نظام البعث لتحقيق تغيير داخلي. وفي 28 مايو 2024، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، ومن المقرر أن تنتهي في 1 يونيو 2025 إذا لم تُجدد.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يحذر الحكومة التركية من دعم النظام الجديد في…
الإثنين 23 ديسمبر 2024هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟
يدور النقاش الآن في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية