عاجل.. تغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه بسبب انقطاع الإنترنت
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع من خدمة الانترنت الأرضي التابعة لـ «المصرية للاتصالات»، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
خدمات الانترنتوستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمة الانترنت انقطاع الانترنت المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تحصل على حكمين قضائيين بقبمة 251 مليون 854 ألف
تمكنت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، ونجحت الهيئة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليون و854 ألف و309 جنيه.
باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.76 جنيه. وبجلسة 18/4/2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية بصفته، بطلب الحكم: بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة