الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت لمصلحة مشروع قرار وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت لدى انعقاده في نيويورك مساء اليوم الجمعة لمصلحة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين استنادا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه “قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها” الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين الفلسطينيين الأمر الذي أوجد كارثة مروعة مؤكدة ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة وأودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 “التي نالت تأييد دول العالم”.
وكان غوتيريش وجه الأول من أمس الأربعاء خطابا إلى رئيس مجلس الأمن مندوب الإكوادور يطالب فيه و”للمرة الأولى” بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتنص هذه المادة على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
المصدر وكالات الوسومفلسطين قطاع غزة مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة