الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت لمصلحة مشروع قرار وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت لدى انعقاده في نيويورك مساء اليوم الجمعة لمصلحة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين استنادا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه “قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها” الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين الفلسطينيين الأمر الذي أوجد كارثة مروعة مؤكدة ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة وأودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 “التي نالت تأييد دول العالم”.
وكان غوتيريش وجه الأول من أمس الأربعاء خطابا إلى رئيس مجلس الأمن مندوب الإكوادور يطالب فيه و”للمرة الأولى” بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتنص هذه المادة على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
المصدر وكالات الوسومفلسطين قطاع غزة مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة