وزيرة الثقافة تقترح مساهمة صندوق الخسائر في عمل محتوى فني لخدمة البيئة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
اقترحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساهمة صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الكيلاني في اجتماع الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة (GFCBC)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمتها، قالت الكيلاني، "إن هذا الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيفضي إلى إطلاق "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة" وهو شيء كما تعلمون عظيم جدًّا، ونراه نقطة انطلاق حقيقية وواقعية نحو الحلول الجذرية التي لا يمكن معها العودة لما سبق".
وأوضحت أن السلوك البشري هو المحرك الأساسي لكثير من السلوكيات التي يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة.
وأضافت، أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر هي قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العودة لمعرفة أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها.
وتابعت أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان، والتي بدأت في وضع برامجها الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان.
واستعرضت وزيرة الثقافة، الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر،والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة".
يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤتمر الأطراف COP28 العمل المناخي طوفان الأقصى المزيد وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25 عاما على عمل المشروع الحيوي، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة ".
كما أطلقت ياسمين فؤاد، المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتا إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثلا في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالي 12 مليون ومائة ألف كيلووات ساعة/ سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنا سنويا.
كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالي 29%، والصعيد 17%، والإسكندرية 19%، والدلتا 30% و5% بمدن القناة.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع الـ CBAM، وإعداد تقارير الاستدامة، وبناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
وتقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية.
كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والمهمة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر.
وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدة استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قدم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، موضحا أن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالي ١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروعا للحد من التلوث الصناعي.
وأضاف أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، ودعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد أخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
وأعرب لورينز وفينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدا أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية دور اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضا:
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"
الدكتورة ياسمين فؤاد برنامج الصناعة الخضراء GSI وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة أخبار وزيرة البيئة: 145 مليون يورو تكلفة برنامج التحكم في التلوث الصناعي أخبار وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالسادات بتكلفة أخبار وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون أخبار أخبار مصر الشراء الموحد تكشف تفاصيل إطلاق منظومة التتبع الدوائي بالجهات الحكومية منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر