وزيرة الثقافة تقترح مساهمة صندوق الخسائر في عمل محتوى فني لخدمة البيئة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
اقترحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساهمة صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الكيلاني في اجتماع الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة (GFCBC)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمتها، قالت الكيلاني، "إن هذا الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيفضي إلى إطلاق "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة" وهو شيء كما تعلمون عظيم جدًّا، ونراه نقطة انطلاق حقيقية وواقعية نحو الحلول الجذرية التي لا يمكن معها العودة لما سبق".
وأوضحت أن السلوك البشري هو المحرك الأساسي لكثير من السلوكيات التي يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة.
وأضافت، أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر هي قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العودة لمعرفة أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها.
وتابعت أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان، والتي بدأت في وضع برامجها الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان.
واستعرضت وزيرة الثقافة، الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر،والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة".
يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤتمر الأطراف COP28 العمل المناخي طوفان الأقصى المزيد وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها .
واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.